لا خلاف بين العلماء أن الطلاق تصرف إرادى مرده كبقية التصرفات إلى الإرادة الباطنة، وتكشف عنه الإرادة الظاهرة - أي التعبير - ولكن بما توجد الإرادة الباطنة؟
يرى الأحناف:
أن الإرادة الباطنة تتوقف على الاختيار والرضا، وهما أمران متغايران.
فالاختيار: هو مجرد إرادة العبارة أو ما يقوم مقامها، باعتبار أنها سبب عادى لإنشاء التصرف، وأداة شرعية لوجوده، سواء وجدت الرغبة في الإنشاء أو لم توجد، ويتم الاختيار عندهم بإتيان الشيء واستحسانه.
أما الرضا: فيعنى الرغبة في آثار التصرف من ترتيب الحكم الشرعى عليه عند وجوده وإنشائه، فالرضا يشمل الاختيار وزيادة.
ويرى الجمهور: أن الرضا والاختيار وجهان لعملة واحدة فكلاهما يعنى القصد إلى العبارة المنشيء ة للتصرف بحيث تكون ترجمة عما في النفس، ودليلا على الرغبة في التصرف(1).
وقد أدى الاختلاف في هذا الأصل إلى الاختلاف في جملة من المسائل، من بينها طلاق المكره.
(1) عالجت هذه الخلافية بالتفصيل في كتابى أحكام المال والملك والعقد في الفقه الإسلامي والقانونى الوضعى دراسة مقارنة نشر دار الثقافة العربية ص 290 - 295، فليرجع إليها من أراد الاستفاضة.