كما قررت المحكمة أن " تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى، فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغا، ولا يوجد معيار طبى أو غير طبى للمدة التي يستغرقها الغضب، تبعا لتفاوت مداه ومدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.

وفي تطبيقها لواقعة الغضب قررت المحكمة إنه " لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب، بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق ".

وبما يجرى عليه العمل في مصر يأخذ القانون الأردنى " مادة 88 فقرة "ب" حيث فسر " المدهوش " بأنه من فقد تمييزه من غضب أو وله أو غيرهما فلا يدرى ما يقول " وكذا القانون الإماراتى فقد نص على أنه " لا يقع طلاق الغضبان إذا أخرجه الغضب عن عادته، وصار بغضبه كالمكره على الطلاق، وإن كان لا خلل في قواه " ويظهر من عبارة المقنن السودانى "مادة 134" فقرة "ب" الميل إلى اختيار الجمهور.

المطلب الثالث

عدم الاختيار وأثره في الطلاق