وقال ابنُ المبارك: القرضُ الحسن: أن يكون المالُ مِن الحلال (١).

وقال سهل بن عبد اللَّه التستري (٢): هو ألَّا يطلبَ (٣) عليه عوضًا.

وقال الإمام القشيريُّ رحمه الله: قيل: هو ألَّا يُعطَى على الغفلة.

قال: وقيل: القرضُ الحسن على لسان الفقهاء: أنْ يُعطَى عن ظهرِ غنى، وعلى لسان أهل المعرفة: أن يعطى بحكمِ الإيثار، فيُعطَى ما لا بدَّ له منه من له منه بدٌّ.

قال: وقيل: هو على لسان العلماء: إعطاءُ خمسةٍ من مئتين، وعلى لسانِ أهل المعرفة: إعطاءُ الكلِّ، وزيادةُ الرُّوحِ على ما يَبذل (٤).

وقيل: سمَّاه حسنًا؛ لأنَّه جودٌ، والبُخل قبيحٌ، فكان الجودُ حسنًا.

وقالوا: هذا فضل مِن اللَّه تعالى؛ أعطانا المالَ تفضُّلًا منه، ثمَّ سألَنا بعضَهُ باسم القرضِ؛ تسهيلًا للأداء، وإطماعًا في الجزاء.

وقيل: فعل ذلك تشريفًا للفقراء، وصيانةً لهم، فاستقرضَ بنفسِه لأجلِهم، وجعلَ رسولَه محمَّدًا -ﷺ- قابضًا بحقِّ النيابةِ عليهم (٥)، فقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤]، فكان النبيُّ -ﷺ- هو القابض، واللَّهُ تعالى هو القابلُ، والفقير هو الآكل.

ثمَّ ذكرَ أنَّه ليس كقرضِ العباد، أنَّه يعوَّضُ بمثلٍ واحدٍ، بل وعدَ الأضعافَ