القول الأول : لا يجوز بعث الحكمين إلا برضا الزوجين ، وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه ، ولا لحكم المرأة أن يخلع على مالها إلا بإذنها ، وهو قول أصحاب الرأي (1) وهو ما نص عليه الإمام الشافعي في الأم(2) ، وهو المذهب عند الحنابلة (3) وهو الظاهر من نصوص الإمامية(4) 0

لأن عليا- رضي الله عنه - حين قال الرجل : أما الفرقة فلا 0 قال : كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به ، فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاها (5) ، وذلك مبني على أن الحكمين وكيلان ، لا حكمان 0

القول الثاني : يجوز بعث الحكمين دون رضاهما ، فلا يجوز الحكم الزوج أن يطلق دون رضاه ، ولحكم المرأة أن يختلعها دون رضاها إذا رأيا الطلاق كالحاكم يحكم بين الخصمين ، وان لو يكن على وفق مرادهما ، وبه قال الإمام مالك ، وربيعة ، وهو الرواية الأخرى عن الشافعي ، والحنابلة(6) 0

وفيما سبق بحثه ذكر لأدلة الطرفين ، والله تعالى اعلم 0

11- تطليق الحكمين :

قال المالكية ومن وافقهم من الفقهاء :" وتفريقهما- أي الحكمين – جائز على الزوجين سواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه ، وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما والفراق في ذلك طلاق بائن 0