وقال منصور بن يونس البهوتي الحنبلي( ت 1051هـ) :" وفي الاختيارات : التحقيق انه يصح ممن طلاقه بالملك أو الوكالة أو الولاية ،كالحاكم في الشقاق ، وكذلك لو فعله الحاكم في الإيلاء ، أو العنة ، أو الإعسار ، وغيرها من المواضع التي يملك فيها الحكم الفرقة "(1) 0

وأجاب الإمام القرطبي عن أدلة الحنفية ومن وافقهم فقال :"إن الحكمين لا يطلقان إلا برضا الزوجين وتوكيلهما ، فخطا صراح ، فان الله خاطب غير الزوجين إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين وإذا كان المخاطب غيرهما ، فكيف يكون ذلك بتوكيلهما ، ولا يصح لهما حكم إلا بما اجتمعا عليه ، هذا وجه الأنصاف والتحقيق في الرد عليه "(2) 0

ومما يرد على استدلال الإمام الجصاص ، أن الفرقة قد تكون هي السبيل الوحيد الذي لا يتعين غيره للإصلاح ، ولرفع المضارة عن الزوجين 0