جمع برهان الشريعة مسائل ((الوقاية)) من ((الهداية)) وأضاف إليها مسائل أخرى كما نبَّه على ذلك في ديباجته، ويلاحظ ذلك في المواضع التالية (1: 246،248).
بيَّن المصنف في بعض المسائل ما يفتى به مع أن صاحب ((الهداية)) لم يصرح بذلك كما في (2: 41، 136).
مخالفة المصنِّف لما صحّحه صاحب ((الهداية)) وما هو مختار للفتوى كما في (4: 56).
استدارك المصنّف لما وقع فيه صاحب ((الهداية)) مع التصحيح كما في (2: 72).
استدراك العلماء لما وقع في عبارة المصنّف كما في (3: 150).
يعدّ هذا الكتاب بالإضافة إلى أنه شرح للـ((وقاية)) شرحاً ((للنقاية)) له كما صرَّح الشارح في ديباجته، وفي بعض المواضع من الشرح كان يذكر عبارة ((النقاية))، ويبيِّن لِمَ اختارها على هذه الصورة، وما استدركه على ((الوقاية)) في ((النقاية)) واختصاره لبعض المسائل منها.
يعتبر هذا الكتاب من الشروح المتوسط على ((الوقاية))، وشارحه فيه لم يعتن ببيان معاني المفردات بقدر اهتمامه ببيان معاني الجمل والعبارات.
اعتداد الشارح بنفسه بنسبة بعض التحقيقات إليه وأنها تفرد بها خاطره(1) كما في (3: 161).
اكتفاء الشارح بإيراد استفهام على تعليل بعض المسائل دالٌ على عدم رضائه به كما في (4: 198).
اهتمّ الشارح كثيراً بتأييد مسائل الفقه الحنفي من الناحية العقلية، وإضعاف ما احتجّ به الخصم، ولا سيما مع الشافعي إذ كثيراً ما يورد حجته ويبيِّن ضعفها، كما في المواضع (4: 164)، وصدر الشريعة يعدّ من أئمة العلوم العقلية.
للشارح مخالفة في ذكر تعليل بعض المسائل الفقهية، وللعلماء بعده ردود عليه في ذلك. كما في (2: 174، 4: 175).
اعتنى الشارح كثيراً بتبيين مسامحات صاحب ((الهداية)) كما في (3: 204 ،211).
إيجاز الشارح لأدلة صاحب ((الهداية)) كما في (4: 39).
(1) وهذا الاعتداد من الشارح بنفسه ظاهر في ((التوضيح)) أكثر من ((شرح الوقاية)) كما في (1: 2).