وهكذا دون القديس مرقس أعمال السيد وتعاليمه بتفصيل دقيق وحيوي ورائع كما شاهدها بنفسه وكما تسلهما من بقية التلاميذ والرسل شهود العيان)] (1).

في حمى سرد مناقب ومميزات مرقس ومصادر معلوماته القيمة التي أسهب في ذكرها الكاتب وضع من حيث لا يدري القارئ في مأزق فالكاتب يتحدث عن مرقس آخر غير الذي ذكر في كتابات أباء الكنيسة والذي يقارن بين الشخصيتين يجد أنهم مختلفان تمام الاختلاف في النسب والمؤهلات الشخصية ودور الشخصية في الدعوة. هنا تظهر علامة تعجب لماذا هذا التعارض وما الذي جعل رجال الكنيسة القبطية يضربون عرض الحائط بمبدأ التسليم المطلق ومصداقية أباء الكنيسة خاصة أن القضية لا تقبل التوفيق أو الحلول الوسط فلابد من اتخاذ جانب أحد الرأيين.

ينقشع الضباب وتتضح الصورة عندما نعرف أن مرقس هذا حسب تأريخ الكنيسة القبطية هو مؤسس هذه الكنيسة. وأن قيمة الكنيسة وموضعها ومكانتها بين الكنائس الأخرى من قيمة مؤسس كل كنيسة. وهذا ما جعل كنيسة الفاتيكان الكاثوليكية تطالب بموقع الصدارة بين الكنائس الأخرى لأن بطرس زعيم التلاميذ هو من أسسها. فكان واجب على الكنيسة القبطية من رفع قيمة مؤسسها لرفع مكانتها سواء بالصدق أو الكذب اتفق هذا مع أباء الكنيسة أو اختلف. فأصبحت القضية هنا مصلحة الكنيسة مقدمة على مصلحة الدعوة ورسالة.

وهنا ظهرت أخلاق وقيم رجال الكنيسة فإذا اصطدمت مصلحة الكنيسة مع مبدأ ظلوا ينادون به حول مصداقية أباء الكنيسة فلتذهب المبادئ للجحيم فعندما اختلفوا مع أباء الكنيسة حول شخصية مرقس كاتب الإنجيل الثاني ما كان منهم إلا أن نقض كل ما تحدثوا به سابقاً عندما قال الكاتب أن كل الدارسين ذهبوا إلى أن مرقس كان تلميذ المسيح ....... هكذا بكل بساطة يظل يكتب ويقنع حول مصداقية ومرجعية أباء الكنيسة ويريدنا أن نؤمن بها وعندما ناقض أباء الكنيسة ما تروج له الكنيسة القبطية عن أن مرقس كان أحد تلاميذ المسيح رفض بكل بساطة مرجعية أباء الكنيسة واعتبرها كأن لم تكن. فهذا يذكرنا بمن بالمريض الذي ذهب إلى الطبيب فطلب منه الامتناع عن التدخين لضرره على صحته فما كان من المريض إلا أن غيّر الطبيب.

والكنيسة تقبل هذه المفاضلة وهم أمنين من المحاسبة لأن أتباع الكنيسة سوف يرحبون بهذه الخطوة خاصة أن شعب الكنيسة غير مسموع له بالحديث في قضايا الدين والمسموح لهم فقط هم رجال الإكليروس أصحاب المصلحة وهذا الموقف يعيدنا إلى هيكل أورشليم وكهنته الذين وقفوا ضد الأنبياء وعلى رأسهم المسيح دفاعاً عن مصالحهم. كأن التاريخ يعيد نفسه ويثير التساؤل هل الكنيسة في خدمة الدين أم الدين في خدمة الكنيسة؟.

وهذا يؤكد أمر هام فإذا كان الكاتب لم يعتد بمرجعية أباء الكنيسة عندما خالفت مراده فمعنى هذا أن هذه المرجعية هى تحت بساط البحث والاستدلال وليست مرجعية قاطعة ونهائية غير قابلة للنقاش ولذا فهى مرجعية ترجيحية وتحت مرجعية أكبر منها هى مرجعية المنطق والاستدلال والبحث التاريخي. وهذا ما فعله الكاتب عندما انحاز لما توصل إليه المؤرخين حتى لو كان مناقضاً لما جاء في كتابات أباء الكنيسة وهذا يشير إلى إمكانية خطأ آباء الكنيسة وتعارضهم مع المؤرخين في قضايا أهم تخص الأناجيل. فكيف نصدق أباء الكنيسة الذين ثبت خطأهم.

لذلك ووفقاً لنفس المبدأ فنحن نعطي أنفسنا الحق في عدم التسليم بما قال الكاتب ووضعه تحت منظار البحث والتقصي. فالكاتب تحدث عن مرقس تلميذ المسيح وأحد السبعين ومصادر معلوماته الغزيرة والمتنوعة. فلماذا وهو بكل هذه الصفات لم يتصدى للكرازة واكتفى بمكان التابع لبطرس وبرنابا بل ولبولس أيضاً وهو الذي قابل المسيح وتعلم منه. وإذا كان هو من تبع المسيح أثناء القبض عليه بخلاف كل التلاميذ فكيف لم يستطع مواجهة أعباء الكرازة حتى أن بولس رفض أن يرافقه وكان سبب الخلاف الذي أدى إلى الانفصال بين بولس وبرنابا.