وسوف نوضح للقارئ هذه المتناقضات حول الأسفار وحول كل سفر على حدة وفقاً لمرجعية هذا المصدر المسيحي الكنسي وليس وفقاً لمصدر مسلم أو حتى مسيحي علماني.

فالكتاب في بداية مناقشة قانونية هذه الأسفار وشرعيتها يقول [يقول البروتستانت أن هذه الأسفار لم تدخل ضمن أسفار العهد القديم الذي جمعها عزرا الكاهن لما جمع أسفار التوراة سنة 534 ق. م. والرد على ذلك أن بعض هذه الأسفار تعذر العثور عليها أيام عزرا بسبب تشتت اليهود بين الممالك. كما أن البعض الأخر كتب بعد زمن عزرا] (1).

لعلك لاحظت عزيزي القارئ أن عزرا أصبح المقياس في الحكم على أسفار العهد القديم بعد العودة من السبي وأن هذه الأسفار تفرقت بين اليهود وهو ما يخالف ما سبق ذكره أن هذه الأسفار لم يفقد منها شيء وأن اليهود والأنبياء في السبي كانوا يحتفظون بنسخ من هذه الأسفار بالإضافة لمجامع اليهود في الشتات.

[يقولون أنها لم ترد ضمن قائمة الأسفار القانونية للتوراة التي أوردها (يوسيفيوس) المؤرخ اليهودي في كتابه. والرد على ذلك أن يوسيفيوس نفسه بعد أن سرد الأسفار التي جمعها عزرا كتب قائلاً (إن الأسفار التي وضعت بعد أيام أرتحششتا الملك كانت لها مكانتها عند اليهود غير أنها لم تكن عندهم مؤيدة بالنص تأييد الأسفار القانونية لأن تعاقب الكتبة الملهمين لم يكن عندهم في تمام التحقق)] (2).

مرة ثانية يكون عزرا هو المقياس حتى يقال أن التوراة التي بين أيدينا هى قانونية أم لا. فما الداعي إذن لكل الشروط والمعايير التي وضعت للحكم على قانونية الأسفار فكان يكفي أن يوضع معيار اعتراف عزرا بهذا السفر أو ذاك ليكون السفر قانوني. ولعلك لاحظت عزيزي القارئ أن يوسيفيوس يتحدث عن احترام هذه الأسفار ولكن قانونيتها مثار شك فهل ياترى هناك أسفار قانونية وأسفار نصف قانونية.

والآن ما هى الأسفار التي أثارت كل هذه الإختلافات. الأسفار هى:-

سفر طوبيا، ويضم 14 إصحاحاً.

سفر يهوديت، ويضم 16 إصحاحاً.

تكملة سفر إستير، وهو يكمل سفر إستير الموجود في طبعة دار الكتاب المقدس.

سفر الحكمة لسليمان الملك، ويضم 19 إصحاحاً.

سفر يشوع بن سيراخ، ويضم 51 إصحاحا.