تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيقول في سفر أخبار الأيام الثاني (36: 9) (وكان يهوياكين ابن ثمان سنين حين ملك، وملك ثلاثة أشهر وعشرة أيام في أورشليم). وهذا يخالف سفر ملوك الثاني (24: 8) الذي يقول (كان يهوياكين ابن ثماني عشرة سنة حين ملك، وملك ثلاثة أشهر في أورشليم).

وقد يتبادر إلى الذهن وقوع خطأ مطبعي بسقوط كلمة عشرة من سفر أخبار الأيام لكن سياق الجملة تقول ثمان سنين فإذا كان هناك خطأ فالمفروض أن يقال ثمان سنة لتتوافق مع سفر ملوك الثاني.

من هذا يتضح ماذا فعل عزرا بالتوراة فبعد تدخله لتحديد ما هو قانوني وغير قانوني رغم توافر المصادر الأساسية للتوراة حسب روايات رجال الدين المسيحي، لم يكتفي بذلك بل أضاف أيضاً أسفار باسمه وبأسماء أخرى للعهد القديم. فكان ما فعله عزرا بداية العبث وتدني مستوى القدسية للكتاب المقدس.

* * * * * * * * * *

الأسفار القانونية الثانية

انفرط عقد الكتاب المقدس واختفت معايير القداسة والعصمة وأصبح مباح لكل من يرغب أن يغير بالزيادة والنقصان في الكتاب المقدس. فأضيفت بعد ذلك أسفار اصطلح على تسميتها (الأسفار القانونية الثانية) وهى على مثال أسفار عزرا وأخبار الأيام تعترف الكنائس أنها كتبت على أيدي أشخاص لا يحققوا معايير النبوة والأدهى أن كتّاب هذه الأسفار مجهولين مثل سفر إستير ويهوديت.

وكان من نتيجة هذا واختلاط الغث بالسمين وانعدام المصداقية أن بدأت بعض الكنائس بمراجعة قانونية هذه الأسفار فرفضت الكنيسة البروتستاتينية التي ظهرت إلى الوجود في أوربا بعد انشقاقها عن الكنيسة الكاثوليكية بل رفضت الأسفار التي وجدت أو كتبت بعد عزرا.

كانت الأسفار القانونية الثانية هى المثال الواضح على مدى التخبط والانفصال ما بين الكنائس في قبول أو رفض هذه الأسفار. وأما قضية القبول من عدمه فهذا لا يعنينا في المقام الأول، ولكن ما يهمنا هو ما تم اكتشافه من خلال المناقشات والردود بين الآراء المسيحية بخصوص هذه القضية. ويغطي هذا الموضوع أحدى المصادر التي يعتقد أنها تميل إلى الكنيسة (1).

فمن خلال الدلائل المقدمة تم اكتشاف كثير من الأفكار والمفاهيم الغير منطقية في الحكم على هذه الأسفار في الكتاب المقدس من حيث الأسفار كمبدأ أو الحكم على كل سفر على حدة. فمعايير العصمة والقانونية التي وضعها رجال الدين المسيحي تم تجاهلها كلياً في الحكم على مدى صلاحية هذه الأسفار لتكون جزء من الكتاب المقدس لكي نصل في النهاية إلى نتيجة وحكم أن رجال الكنيسة يضعون المعايير ثم لايلبثون أن ينقضوها.

(1) الأسفار القانونية الثانية – مكتبة المحبة.

التدليس في كلام القسيس (الرد على القمص زكريا بطرس) · الصفحة ٢٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التدليس في كلام القسيس (الرد على القمص زكريا بطرس)ص ٢٨٠