ألف سليمان عن النباتات والحيوانات والطيور، وهذه حقائق علمية لا فقهية، لا يلزم أن يكلف إنسان بمعرفتها. ومع أن العلماء الباحثين في التاريخ يأسفون لضياع هذه المؤلفات إلا أنها ليست كتابات دينية.

كتاب قضاء (قوانين) المملكة: جاء في صموئيل الأول (10: 25) (فكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة، وكتبه في السفر، ووضعه أمام الرب). ولا يفهم من هذه العبارة أنه أوحى لصموئيل بسفر غير السفرين اللذين عندنا، لكن المقصود أن صموئيل دوّن القوانين الدستورية بين الملك والشعب. وقد اعتاد بنو إسرائيل على هذا، فلما تولى داود المملكة قطع عهداً مع شيوخ بني إسرائيل (صموئيل الثاني 5: 3). ولما تولى رحبعام المملكة طلب منه بنو إسرائيل طلب منه بنو إسرائيل أن يقطع معهم عهداً بالرفق بهم، ولما رفض انشقوا عنه (ملوك الأول 12: 4 - 24). ولما تولى يهوياداع المملكة قطع عهداً بينه وبين الله وبين الأمة (ملوك الثاني 11: 17). وعلى هذا القياس دوّن صموئيل القوانين الدستورية ببيان امتيازات الملك ومسئولياته، ووضع هذا القانون الدستوري أمام الرب شهادة على أن كل فريق سيقوم بما عليه من واجبات، وسلمه للكهنة تثبيتاً لهذا. ولا نفهم من هذا أن صموئيل كتب سفراً موحى به وضاع.

كتب أخرى: وتقرأ في أخبار الأول (29: 29 - 30) (وأمور داود الأولى والأخيرة هى مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي، وأخبار ناثان النبي، وأخبار جاد الرائي). وتاريخ داود مذكور بالتفصيل في سفر صموئيل النبي، وفي سفر الملوك وفي سفر أخبار الأيام الأول. وهذه الكتب بأيدينا نتعبد بتلاوتها ونستفيد من مطالعتها، فلم يضع شيء من تاريخ هذا النبي الفاضل. والمقصود في ما جاء في أخبار الأول (29: 29 - 30) هو الاستشهاد بأسفار صموئيل والملوك وأخبار الأيام، وهى موجودة. وسفرا صموئيل النبي هما من كتابة صموئيل النبي ومعنونان باسمه. أما سفرا الملوك وسفرا الأخبار فكتبها عدد من الأنبياء، فكل نبي دوّن حوادث عصره، ومن هؤلاء الأنبياء: ناثان وجاد، والدليل على ذلك أن تواريخ بني إسرائيل موجودة بالتفصيل في التوراة.

وهناك كتب ورد ذكرها في العهد القديم موجودة، ولكنها سُميت بأسماء أخرى، فكتب صموئيل والملوك والأيام لم يكتبها نبي واحد، بل كتبها عدة أنبياء الواحد بعد الآخر، لأنه لم ينقطع قيام الأنبياء بين بني إسرائيل إلا عند ختام كتب العهد القديم. فكان إذا أراد الله تدوين تواريخ أو أخبار لنقلها للخلف، أوحى إليهم ذلك.

وعلى هذا كتب النبي جاد وناثان وعدو وشمعيا وغيرهم أجزاء من هذه الكتب. ومما يؤيد أن عدّة أنبياء دوّنوا هذه التواريخ أن أشعياء كتب في نبوته أربعة إصحاحات وردت في سفر الملوك الثاني، مما يدل على أنه هو الذي كتبها في الأصل (أنظر ملوك الثاني 18 - 20 وقارنها بما ورد في أشعياء 36 - 39)] (1).

قام هذا الرد بهدم الحجة وهو يحاول إقامتها دليلاً على صحة منطقه في دفاعه عن الأسفار المذكورة والقضايا المثارة بشأنها. فكلما حاول الخروج من المأزق يزداد تردياً فيه.

فسفر (ياشر) الذي ذكر أن بعض المفسرين قالوا أنه إما سفر التكوين أو القضاة أو التثنية، يناقضه أن سفر ياشر ذكر أحداث وقعت زمن يشوع (10: 13 - 14) وكذلك أحداث وقعت زمن النبي داود (صموئيل الثاني 1: 18 - 27). مما يجعل من الاستحالة أن يكون سفر ياشر المقصود به سفر التكوين أو التثنية. فكيف يمكن أن يقع المفسرون اليهود في هذا الخطأ.

وأما التبرير بأنه ليس كتاب موحى به وعلى ذلك لم يضم إلى العهد القديم فهذا ينقلنا إلى النقطة التي ناقشناها. كيف يشار إليه كمصدر وكيف يمكن الرجوع إلى مصادر بشرية قابلة للتغيير وغير محصنة للكتاب الإلهي وهل الكتب البشرية تكون مصادر للكتب الإلهية أم أن المفروض هو العكس، المصادر الإلهية هى المرجع الموثوق النهائي الذي لا خلاف عليه، وإلا لماذا يكون هناك كتب إلهية من الأساس.