والملاحظات والتعليقات على النصوص، والأدوات الأخرى، ساعدتنا جميعاً على أن تكون هناك قناعة داخلنا تؤكد أن الترجمات التي بين أيدينا دقيقة وتمثل كلمة الله المعصومة] (1).

هذه النتيجة والخلاصة التي توصل إليها الكاتب أن الكتب الأصلية هى المعصومة وأن النسخ بها أخطاء ولكنها هى وحي الله وأنفاسه وبالتالي فهى معصومة. هل هذا منطق كيف يجمع المؤلف المتضادات في الكلام، لا أدري. فإذا كان الأصل هو المعصوم والنسخ بها أخطاء فهى غير معصومة وبالتالي لا تصلح أن تنسب إلى الله. فمن يضع مبدأ عليه أن يحترمه خاصة أن الحديث هنا عن كتاب مقدس موحى به من الله وليس كتاب بشري وفقاً لمقاييس البشر فالأمور – أكرر مرة ثانية – لا تحتمل الحلول الوسط فإما أن يكون الكتاب المقدس يحقق ويجتاز معايير العصمة حتى يكون معصوم ويستحق لقب مقدس. وأي شرخ لهذه المعايير يكون شرخ للعصمة والقداسة. وإما لا يحقق شروط العصمة فتكون النتيجة أن تنزع عنه القداسة الإلهية والمرجعية السماوية.

والآن عزيزي القارئ بعد أن حددنا المعايير التي وضعها رجال الكنيسة أنفسهم عن الوحي ومفهومه في المسيحية وعصمة الوحي – رغم الملاحظات التي ذكرت عنه – دعنا نكتشف كيف طبقت الكنيسة هذه المعايير على الوحي.

[السؤال الآن هو: ما الفرق بين أن نقول أن السفر كلمة الله المكتوبة بالروح القدس وأن هذا السفر قانوني؟ والإجابة هى:

موحى به – مكتوب بالروح القدس:- يعني أن السفر وما جاء به أعلنه الله بروحه وأوحى به لأنبيائه ورسله، بالروح القدس، شفاهة كما أوحى لهم بكتابته في كتب مسوقين بالروح القدس، أي كلام الله الذي كلمنا به من خلال الأنبياء شفاهة وكتابة ..... الوحي ...... كلمة الله.

أما تعبير سفر قانوني:- فيعني معرفة وتحقق شعب الله المعاصر للنبي أو الرسل في العهد القديم، ومعرفة الكنيسة الأولى التي عاصرت الرسل، تلاميذ المسيح، أن هذا السفر هو نفسه كلمة الله التي سبق أن أعطيت لهم بواسطة هؤلاء الأنبياء والرسل أنفسهم سواء شفاهة أو مكتوبة وكانوا يحفظونها. أي قبول السفر ككلمة الله ووحيه الإلهي المكتوب بالروح القدس. تحقق الشعب المعاصر للأنبياء والرسل من حقيقة كون السفر إلهياً وقبولهم له ككلمة الله] (2).

لنا هنا ملاحظة، فتعريف الفرق بين الوحي والسفر القانوني يشوبه الغموض فالقس لم ينفي عن الأسفار الغير قانونية صفة الوحي واعترف بأنها موحى بها. فإذا كانت هذه الأسفار موحى بها ورغم هذا لم يتم الاعتراف بها في الكتاب فهل بسبب إن تعديل دخل عليها من البشر. فإذا كان هذا هو السبب فيعتبر أول التناقضات مع العصمة كما ذكرت في المصدر السابق (3). فالكاتب يتحدث عن أن العصمة في الكتب الأصلية والنسخ بها أخطاء بسيطة أي لم تجتاز معيار السفر القانوني. والقس يؤكد اجتياز الأسفار القانونية للمعايير الموضوعة ومعناه أن هذه الأسفار لم يتغير فيها حرف وهذا يتناقض مع المناقشة والجدال الذي أسهب فيه المصدر السابق، فأيهما نصدق.

ويقع الكاتب نفسه في هذه الاختلافات عندما تحدث عن معايير اختيار الأسفار القانونية.