[معايير الحكم على قانونية الأسفار:-

من خلال قراءتنا للكتاب المقدس وتاريخ الكنيسة يمكن ملاحظة خمس مبادئ على الأقل حكمت عملية التعرف على الأسفار الإلهية الصادقة الموحى بها وجمعها.

هل كتب السفر بواسطة أحد أنبياء الله؟ فإذا كان كاتبه يتحدث باسم الله حقا، إذا فهو كلمة الله.

هل كان الكاتب مؤيداً بأعمال الله؟ كثيراً ما كانت المعجزات تفصل بين الأنبياء الحقيقيين والأنبياء الكذبة. فأعطى موسى قوات عظيمة ليثبت دعوته الإلهية (خر 4: 1 - 9). كما انتصر إيليا على أنبياء بعل الكذبة بمعجزة خارقة للطبيعة (1 مل 18). أما يسوع فقد تبرهن من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده (اع 20: 22). المعجزة هى عمل الله الذي يؤيد كلمة الله التي يقدمها نبي الله لشعب الله أنها العلامة التي تثبت بشارته والآية التي تؤيد رسالته.

هل تُعلّم رسالة السفر بالحق عن الله؟ لا يمكن أن يناقض الله نفسه (2 كو 1: 17 - 18). ولا يمكن أن يتكلم بالكذب (عبر 6: 18). ومن ثم لا يمكن للسفر الذي يتكلم بالأكاذيب أن يكون كلمة الله. ولهذه الأسباب أتبع أباء الكنيسة المبدأ القائل: إذا خامرك الشك في سفر فالقه جانباً. وقد دعم هذا صحة تمييزهم للأسفار القانونية.

هل تظهر قوة الله في السفر؟ كان آباء الكنيسة يؤمنون أن كلمة الله (حية وفعالة) (عب 12: 4)، ومن ثم فلابد أن يكون لها قوة مؤثرة للتعليم (2 تي 3: 17) والتبشير (1 بط 23: 1). فإذا لم تحقق رسالة السفر هدفها المنشود، ولم يكن لها سلطان على تغيير الحياة، لم يكن الله مصدرها. إن وجود السلطان الإلهي الفعال كان يشير بقوة إلى أن السفر مختوم بالختم الإلهي.

هل قبل رجال الله السفر؟ قال بولس في الرسالة إلى أهل تسالونيكي: نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هى بالحقيقة ككلمة الله (افس 2: 13). وأي خلاف ينشأ بعد ذلك بشأن قانونية سفر معين، فإن أفضل من يحكم على صدق وحيه هم الذين عرفوا كاتب السفر حق المعرفة. ومن ثم فإنه على الرغم من الخلافات اللاحقة التي نشأت بشأن قانونية بعض الأسفار، فإن الدليل القاطع على صحتها هو قبول المؤمنين المعاصرين لها. فإن كان أناس الله قد قبلوا السفر وقرأوه واستخدموه ككلمة الله فإنه كان يعتبر سفراً قانونياً. وهذا الأمر تراه في الكتاب المقدس نفسه. ومن أمثلة ذلك اعتراف بطرس بكتابات بولس كأسفار مقدسة تماماً مثل الأسفار المقدسة للعهد القديم (2 بط 3: 16)] (1).

أرجو أن يلاحظ القارئ هذه الشروط القاسية لاختيار السفر القانوني ويقارنها بالتساهل الكبير الذي ذكره نفس الكاتب عن العصمة ومعاييرها. ليتضح تضارب الأقوال والآراء عن معايير الكتاب المقدس. فهل سيلتزم رجال الكنيسة بتطبيق هذه المعايير عند اختيارهم للأسفار في الكتاب المقدس. هذا ما سنكتشفه أثناء الرحلة مع الكتاب المقدس. أما الآن فيكفينا معرفة زمن تبلور الشكل النهائي للعهدين القديم والجديد.

[تشير القرائن إلى أن الأسفار القانونية العبرية قد تم إقرارها قبل نهاية القرن الأول الميلادي وهناك احتمال قوي أن يرجع ذلك إلى القرن الرابع قبل الميلاد. ولكن الأمر المؤكد أن إقرارها لم يتعد عام 150م. والسبب الرئيسي لهذه النتيجة يرجع إلى اليهود أنفسهم الذين كانوا مقتنعين تماماً منذ القرن الرابع قبل الميلاد فصاعداً أن صوت الله انقطع عن التحدث مباشرة. وبعبارة أخرى سكتت الأصوات النبوية. إن عدم إعلان أي كلمة من قبل الله يعني عدم إعلان أي كلمة جديدة من قبل الله. وبدون الأنبياء، لا يكون هناك وحي كتابي.