أما ظهور الحمل فاختُلف في ثبوت الحد به ، والصحيح أن الزِّنا يثبت به ، وهو قول المالكية ، قال في المختصر ([(1)]) - في كلامه عما يثبت به الزِّنا - :" وبحملٍ في غير متزوجة وذات سيدٍ مقرٍّ به ، ولم يُقبل دعواها الغصب بلا قرينة ".

والدليل ما ثبت في صحيح مسلم ([(2)]) عن أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - :" إنَّ الله بعث محمداً بالحقِّ وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله عليه آيةَ الرَّجم ، فقرأناها ، وعقلناها ، ووعيناها ، رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرَّجم في كتاب الله ، فيَضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، والرَّجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أُحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيِّنة ، أو كان الحَبَل ([(3)]) ، أو الاعتراف".([(4)])

و الاحتمالات الباردة لا عبرة بها .