الشرط الخامس : الإبقاء على الإقرار ، وعدم الهرب عند إقامة الحد، فإن أقرَّ ثم رجع عن إقراره قُبل رجوعُه ؛ فإن الصحابة لما شرعوا في رجم ماعز - رضي الله عنهم أجمعين - ووجد من مسِّ الحجارة جزع ، فهرب، فلحقه أحدهم فقضى عليه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :(( هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه )) ([(1)]). وهو قول الأئمة الأربعة.([(2)])
أما لو ثبت الحد بالشهادة فلا رجوع ، ولا هروب .
وليس من الإقرار في شيء أن يقول أصبت حداً ، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ([(3)]) قال : كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فجاءه رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه عليَّ . قال : ولم يسأله عنه . قال : وحضرت الصلاة ، فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم فيَّ كتاب الله . قال :(( أليس قد صليت معنا)) ؟ قال : نعم . قال :((فإن الله قد غفر لك ذنبك - أو قال : حدك- )) ([(4)])
(1) / المصدر السابق ، حديث رقم : 4419 .
(2) / انظر المغني : 12/361 .
(3) / أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الخزرجي ، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ارتحل إلى البصرة في زمان خلافة عمر - رضي الله عنه - وعلَّم الناس الفقه ومعاني القرآن ، كانت وفاته سنة إحدى وتسعين ، وكان له ثمانون ولداً من الذكور . انظر تهذيب التهذيب : 1/329 .
(4) / أخرجه البخاري في كتاب الحدود ، باب إذا أقر بالحد ولم يبيِّن هل للإمام أن يستر عليه ؟ ، برقم : 6328 . ومسلم في كتاب التوبة ، باب قول الله تعالى : ﴿ إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ، برقم : 2764 .