الشرط الأول : أن يكون من بالغ عاقل ؛ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( رُفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المبتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر )). ([(1)])

الشرط الثاني : أن لا يكون بإكراه ؛ لحديث أبي ذر الغفاري يرفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنِّسيان ، وما استُكرهوا عليه)) . ([(2)])

الشرط الثالث : أن يكون أربع مرات . والناظر في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يجد أنه اكتفى في بعض المرات بإقرار واحد ، وفي بعضها كان الإقرار أربع مرات ، وهذا سبب الاختلاف في المسألة .

والأحوط أن يقر أربع مرات .

الشرط الرابع : أن يكون مفصَّلاً مبيِّناً لحقيقة الوطء ؛ إذ أن من المحتمل أن يظن ماليس بزنى زنى .

ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لماعز - رضي الله عنه - (( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت))؟ قال : لا يارسول الله . قال : ((أنكتها )) ؟-لا يكني - فعند ذلك رجمه ([(3)]).

وفي رواية :((حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ))؟ قال : نعم . قال : ((كما يغيب المِرود في المِكحلة والرِّشاء في البئر)) ؟ قال : نعم . قال : ((فهل تدري ما الزِّنا)) ؟ قال: نعم ، أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً . ([(4)])