ولما سأل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً ([(1)]) عن الزِّنا وقال :(( أتدري ما الزِّنا)) ؟ قال : "أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً" ([(2)]).
ويُقال للزِّنا : السِّفاح - كما مرَّ - والمُسَاعاة ([(3)]) ، والعَهْر([(4)]) ، والعَنَت([(5)])،والسِّر ([(6)]).
وأما الزِّنا في الاصطلاح فهو :
كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ، ولا شبهة ، ولا ملك يمين ([(7)]) .
وهذا متفق عليه بالجملة ، وإنما اختلفوا في الشبهة التي يُدرأ الحدُّ بها؛ فمنهم من يمثل لها ولا يجعل لها ضابطاً وهم الحنابلة ، ومنهم من ضبطها وجعلها أقساماً ، وهم فقهاؤنا من المالكية .
فمن المسائل التي وقع الخلاف فيها :
- الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك . قال الإمام مالك رحمه الله([(8)]) بدرء الحدِّ عنه، ولكنها تُقوَّم عليه ، ويَلحق به الولد .
(1) / وقع في معصية الزِّنا ثم تاب ، وأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الحدَّ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه :((إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)) [انظر لتخريجه ص : 86] .
(2) / انظر تخريجه ص : 56 .
(3) / اللسان ، مادة (سعا) : 14/387 .
(4) / ويُقال : عُهور ، وعهورة ، وعَهارة ، انظر المصدر السابق ، مادة (عهر) :4/611
(5) / المصدر السابق ، مادة(عنت) : 2/61 .
(6) / المصدر السابق ، مادة (سرر) : 4/358
(7) / بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، للإمام ابن رشد القرطبي المالكي ، مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة ، 1415هـ : 2/769 .
(8) / حجَّةُ الأمة ، وإمام دار الهجرة ، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي ، وُلد عام وفاة أنس بن مالك الصحابي - رضي الله عنه - سنة ثلاث وتسعين ، وتأهل للفُتيا وله من العمر واحد وعشرون عاماً ، قال الشافعي : إذا ذُكر العلماء فمالك النجم ، تُوفي سنة تسع وسبعين ومائة . انظر سير أعلام النبلاء : 8/48 .