وبه قال الإمام أبو حنيفة ([(1)]) .

- إذا واقع جارية ابنه أو ابنته . قال الجمهور بدرء الحد عنه ، لكن تُقوم عليه حملت أم لم تحمل ؛ لأنها حرمت على ابنه ، فكأنه استهلكها .

- واقع رجل جارية امرأته . وهذه لم يجعلها الإمام مالك رحمه الله من الشبهات ، وأفتى بإقامة الحد عليه .

- المجاهد يطأ جارية من المغنم .

- إذا أحلَّ رجل لرجل وطء جاريته.

وهذه ليست من الشبه التي تدرأ الحدَّ ([(2)]) .

المبحث الثاني

تحريم الزِّنا من الأمور التي لا يختلف المسلمون فيها ، فهو أمر دلَّ عليه القرآن الكريم ، والسنة المطهرة ، والإجماع ، والعقل .

أما الأدلة من القرآن الكريم فهي :

قول الله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ ([(3)]) والنهي عن قربان الشيء أبلغ من النهي عنه ، فالنهي عن قربانه نهي عن كل ذريعة تُوصِّل إليه . وإذا نهى الله عما يوصِّل إلى الحرام فإنَّ هذا الحرام أولى بالنهي . وهذه الآية تدل على تحريم الزِّنا من وجوه :

الأول : أنها نهت عن مقدماته كما سبق ، ففي هذه الآية إشارة إلى أن أسباب الزِّنا ومبادئه توصل إليه ؛ ولهذا نُهي عن تعاطي ذلك ، ولله درُّ من قال :

" نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء ُ" ([(4)]).

فالجبال من الحصا ..

والسيل اجتماع النقط ..

والميل خطوة ..