الشرط الثالث : الحرية ، ولا خلاف في اشتراطها .

الرابع : العدالة ، قال ابن العربي رحمه الله :" ولابد أن يكون الشهود عدولاً؛ لأن الله عز وجل شرط العدالة في البيوع والرجعة ، فهذا أعظم ، وهو بذلك أولى ، وهو من باب حمل المطلق على المقيد بالدليل حسبما بيناه في أصول الفقه ". ([(1)])

فإذا نُصَّ على ذكر هذا الشرط فلا داعي إلى اشتراط الإسلام - كما جمع بينهما بعض الفقهاء - لأن من دان بدين غيره فليس بعدل.

الشرط الخامس : أن يصفوا الزِّنا ، فلابد في الشهادة أن تكون مفصلة بأن يصف الشهود الكيفية التي تم بها الزِّنا ، فيقولون مثلاً : رأيناه مغيباً ذكره في فرجها كالمِيل ([(2)]) في المكحلة أو الرِّشاء في البئر ، ورأيناه فوقها أو تحتها ... وهكذا .

وذلك لأن التفصيل لما اعُتبر في الإقرار - كما سيأتي - كان اعتباره في الشهادة من باب أولى كما هو ظاهر . وهذا هو مقتضى العقل ؛ فإن بعض الشهود قد يظن ما ليس بزنى زنىً . ولابد أن يفصل في زمان وقوع الجريمة ، فإذا شهد اثنان على رجل بأنه زنى بامرأة صباحاً ، وشهد الآخران أنه زنى بها مساءً فلا حدَّ عليه لاحتمال أن تكون المرأة الأولى غير الثانية ، وكل شهادة من هذين لم يكتمل نصابها .

الشرط السادس : أن تكون شهادة الشهود أصلية ، فمن الشبهات التي تُدرأ الحدود بها أن يشهد شاهد على رجل بالزِّنا بشهادة اثنين .

وظاهر قول الله تعالى : ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ فيه متمسك لمن لا يشترط اتحاد المجلس في الشهادة ، والله تعالى أعلم .

وتثبت هذه الجريمة بالإقرار إجماعاً كما سبق بيانه ، وقد مضت جملة من الأحاديث النبوية التي فيها بيان رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإقرار . ([(3)])

ولابد من توفر خمسة شروط في الإقرار :