فإذا نقص العدد فهي شهادة لم يكتمل نصابها ، وأصحابها كاذبون : ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ َ ﴾ ، ويجب أن يُقام عليهم حدُّ القذف، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) ﴾ ([(1)])، وهو إجماع .([(2)])

الشرط الثاني : أن يكونوا رجالاً ، وعلى هذا عامة الفقهاء ([(3)])، فلا مدخل لشهادة النساء في الحدود ، ويدل لذلك أربعةُ أمور :

الأول : إذا شهدت امرأة فلا بد من تعضيدها بأخرى ؛ لقول الله تعالى - مبيناً أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل -: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴾ ([(4)]) وإذا شهدت امرأة في الزِّنا كان الشهود خمسةً ، وهذا خلاف ظاهر القرآن الكريم .

الثاني : أن الشبهة حاصلة بشهادتهن ، والحدود تدرأ بالشبهات ، قال ابن المنذر رحمه الله : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تُدرأ بالشبهات" . ([(5)])

الثالث : " لأنه سبحانه ذكر أولاً ﴿ مِنْ ِNà6ح !$|،خpS ﴾ ، ثم قال: ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾ فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه ، ولا خلاف في ذلك بين الأمة " . ([(6)])

الرابع : العدد (أربعة) يخالف المعدود تذكيراً وتأنيثاً ، فهو يدل هنا على أن المراد أربعة رجال .