وهذا مقتضى إحسان الظن بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ إذ لا يمكن أن يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمساك بغي عنده ، وهو الذي نهى مرثداً عن نكاح الزانية ، وهو الذي قال : ((تُنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك )) ([(1)])، ولو أراد الرجل بيان فجورها لصار قاذفاً لها ، ولأُرشد إلى الملاعنة ([(2)]). والله أعلم .

ولو اعتُبر أن التفسير الصحيح هو التفسير الآخر ، وأن المرأة زانية لا ترد يد من أرادها ؛ فيمكن القول بأن حدوث الزِّنا بعد العقد لا يفسخه ، والكلام في ابتداء العقد ، وليس في دوامه ، والاستدامة أقوى من الابتداء .

ثم كيف يرضى المؤمن لنفسه أن يتزوج من زانية ؟ وكيف يأمن على فراشه معها حال غيابه وحضوره ؟!

وهذا الكلام لا ينجرُّ على من تاب ؛ فقد قال حبيبنا - صلى الله عليه وسلم - : (( التائب من الذنب كمن لا ذنب له )) . ([(3)])

وبذا نتعرف على خطأ كثير من الناس الذين يقومون بتزويج الفتاة والشاب إذا أُدينا بهذه الجريمة .

وفي هذه الآية الكريمة - : ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) ﴾ - قدَّم الله تعالى ذكر الزاني؛ لأنها " مسوقة لذكر النكاح ، والرجل أصل فيه ، فهو الراغب والطالب"([(4)]) .

المبحث الخامس

تثبت جريمة الزِّنا بأمور أجمع العلماء على بعضها ووقع الخُلْف في اثنين منها .