]) ، والثوري ([(1)])، وأبو حنيفة ، ومالك ، ورُوي عن أحمد رواية مثل قول هؤلاء"([(2)]).

ومما يُرجِّح هذا القولَ الأخير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزاً ولم يجلده ، وحادثة ماعز متأخرة عن حديث عبادة الذي فيه الجمع بين الجلد والرَّجم ؛ لأنه قال فيه :((قد جعل الله لهن سبيلاً)) إشارة إلى آية النساء ، أي : كان ذلك في بداية تشريع الرَّجم . ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - الغامدية ولم يجلدها ، وحديث العسيف لم يُذكر الجلد فيه كذلك ، وقد قال فيه: ((فإن اعترفت فارجمها)) وقد أقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي بينهم بكتاب الله وقضى عليها بالرَّجم فقط ، فهو مما يدل على نسخ الجمع بين الجلد والرَّجم .

ثم إن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في تنفيذ عقوبة غير لازمة ، وخلاف العلماء في هذه المسألة شبهة تَدرأ الحدَّ ، والله تعالى أعلم .

لكن لو جُلد الزاني على أنه غير محصن ثم بان محصناً رُجم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد زانياً ، ثم علم أنه محصن فرجمه . ([(3)])

وقد دلت سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن المرأة إذا كانت حاملاً فإنها لا تُرجم إلا بعد وضع الحمل ، كما في حديث الغامدية . ومعلوم أن للحاكم سلطاناً عليها، ولكن ليس له من سلطان على جنينها ، لذا " أجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزِّنا وهي حامل أنها لا تُرجم حتى تضع حملها ". ([(4)])