" وأجمعوا على أنه يُحد سواء سكر أم لا ". ([(1)])

وقد جيء لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - برجل تقيأ خمراً فقال : إنه لم يتقيأ حتى شربها . فقال : يا علي قم فاجلده . فأمر علي - رضي الله عنه - عبد الله بن جعفر بذلك فجلده، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك . ثم قال : جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلٌّ سنة ، وهذا أحبُّ إلي . ([(2)])

قوله :" وهذا أحبُّ إلي" يريد الأربعين ؛ لأنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .

وأما زيادة عمر فليست حداً وإنما هي من باب التعزير ، ولو كانت حداً لما تركها النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا قول الشافعي رحمه الله ، وللإمام ذلك إذا رآه . ([(3)])

قال في المغني ([(4)]) :" وفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعلي رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزيز يجوز فعلها إذا رآه الإمام".

وإن مما يلحق بالخمر ويجري حكمها فيه : المخدرات ، ولا يجادل في هذا إلا مكابر ؛ لأن تخمير العقل فيها من أبين الواضحات ، وشرع الله يأبى التفريق بين المتماثلات ، ومن وقف على صنائع المدمنين علم يقيناً أنها أخطر من الخمور وأعظم إفساداً للدنيا والدين .

وأما صلة الخمر بالزِّنا وقبائح الأمور فيبينها ما يلي :