ولا حاجة هنا إلى إثارة فروع هذه المسألة ونثر الأقوال فيها ؛لأن ذلك يجر إلى ما لا علاقة له بالبحث ، فإن النظر حُرِّم تحريم الوسائل ، وما كان كذلك فقد يُباح للحاجة ، قال ابن القيم رحمه الله :" يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره ، وما حُرِّم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة ، كما يباح النظر إلى الأمة المستامة ([(1)]) ، والمخطوبة ، ومن شهد عليها ، أو يعاملها ، أو يطبها ".([(2)])

فهذه الأشياء غير مرادة من البحث .

وقال الرازي رحمه الله :" واعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض ".([(3)])

وهذه الجملة منه رحمه الله تدل على أنه إن احتاج النظر إليها فلا ينظر إلا إلى وجهها ، لأنه يكفي في الغالب ، ولذا قال بعد ذلك :" ينظر إليها عند تحمل الشهادة ولا ينظر إلى غير الوجه لأن المعرفة تحصل به". ([(4)])

فخلاصة ما سبق :

- أنه لا يحل النظر إلى الأجنبية بدون حاجة ، ويكون نظره إليها بقدرها. قال النووي رحمه الله ناقلاً عن العلماء قبله :" ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال ، إلا لغرض صحيح شرعي ؛ وهو حالة الشهادة ، والمداواة ، وإرادة خطبتها ، أو شراء الجارية ، أو المعاملة بالبيع والشراء وغيرهما ، ونحو ذلك .وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد والله أعلم ".([(5)])