قال النووي رحمه الله :" أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة ، والسنة أن يسلم ويستأذن ثلاثاً فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن ". ([(1)])
"والاستئذان واجب ، وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب ".([(2)])
وله أن يكرر الاستئذان ثلاث مرات ، فإن لم يؤذن له رجع بعد الثالثة لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى ([(3)]) كأنه مذعور فقال : استأذنت على عمر ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع )). فقال : والله لتقيمن عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم ، فكنتُ أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك.([(4)
(1) / شرح النووي على صحيح مسلم : 14/130-131.
(2) / التسهيل : 3/63 .
(3) / عبد الله بن قيس بن سليم ، فقيه مقرئ ، وهو معدود فيمن قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أقرأ أهل البصرة وأفقههم في الدين، وفي الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :(( قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه ، وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريماً)) .انظر سير أعلام النبلاء : 2/381 .
وهذا الحديث في صحيح البخاري ، كتاب المغازي ، برقم : 4068 . وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي موسى الشعري ، برقم : 2497 .
(4) / صحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً ، برقم : 5891 . وصحيح مسلم ، كتاب الآداب ، باب الاستئذان ، برقم : 2153 .
بعض المغرضين طعن في حديث الآحاد بهذه القصة، وللرد عليهم أُفسح المجال للإمام النووي رحمه الله ، قال الإمام النووي رحمه الله :" وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ، ودلائله من فعل رسول الله= = - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين وسائر الصحابة ومن بعدهم أكثر من أن يُحصر ، وأما قول عمر لأبى موسى : أقم عليه البينة، فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ، ولكن خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل ، وأنَّ كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثاً على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأراد سد الباب خوفاً من غير أبى موسى ، لاشكاً في رواية أبى موسى " [شرح النووي على صحيح مسلم :(14/131-132)] .
ثم ليسمح لي هؤلاء بسؤالٍ : هل خرج الحديث بخبر الاثنين عن كونه آحاداً ؟
الجواب : لا . فالحديث دليل على قبول حديث الآحاد لأن خبر الاثنين من جملة ذلك .