وليُعلم أن الله تعالى ردَّ على المشركين قولهم عندما احتجوا بالقدر على شركهم ، قال تعالى : ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آَبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) ﴾ ([(1)]) . ([(2)])
فالعاقل من اجتهد في طاعة مولاه ، واجتنب ما عنه نهاه ، وداوم على سؤاله الثبات على دينه ورِضاه .
وإذا آثرت المرأة المسلمة طاعة ربها فلتعلم أن للحجاب شروطاً لا بد من توفرها فيه ، وهي :
الشرط الأول : استيعاب البدن .
وقد مضت الأدلة التي توجب ذلك .
الشرط الثاني : أن لا يكون زينة في نفسه .
وأدلة النقل على هذا الشرط تأتي في الفصل الثالث عند مسألة التبرج ([(3)])، وأما دليل العقل عليه فهو أن الحجاب شُرع لستر الزينة فلا يمكن أن تُستر الزينة بنفسها ، فالستر يقتضي ساتراً ومستوراً فإذا اتحدا فسد الأمر .
الشرط الثالث : أن يكون ثخيناً لا يشف .
وإلا لم يكن للحجاب معنى .
(1) / سورة الأنعام ، الآية : 148 .
(2) / من أراد الاستزادة من أوجه رد هذه الشبهة فليراجع كتاب الإيمان بالقضاء والقدر ، محمد بن إبراهيم الحمد ، دار الوطن ، الطبعة الثانية ، 1416هـ ، ص : 89- 96 .
(3) / ص : 262 .