تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما دل من النصوص على وجوب ستر القدمين ([(1)]) ؛ لأنها إذا أُمرت بتغطية قدميها فمن باب أولى أن تغطي وجهها لكونه عنوان جمالها .

خامساً :

أقوال العلماء الدالة على مشروعية هذا الأمر ([(2)]) :

فقد دلت أقوالهم على مشروعيته مستندين على مثل هذه الآثار التي مر ذكرها ، فمن أقوالهم ما قاله الجصاص الحنفي رحمه الله في تفسير الآية السابقة :" في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج ؛ لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".([(3)])

وقال ابن العربي رحمه الله : " قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر (( لا تنتقب المرأة)) ؛ ذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها ". ([(4)])

فالإمام ابن العربي بهذا يرى أن تغطية المرأة لوجهها فرض ، وقد مرَّ بك أن النقاب كان يُسمى البرقع . ([(5)])

وجاء في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :" واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين ". ([(6)])

(1) / انظر ص : 150 الآتية .

(2) / ليس مقصودي هنا الحديث عن وجوب أو استحباب ستر الوجه والكفين ، وإنما أردت الرد على من يفتات على دين الله بزعمه عدم مشروعية ذلك .

(3) / أحكام القرآن : 5/245 .

(4) / عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، للإمام ابن العربي المالكي ، دار الوحي المحمدي بالقاهرة ، الطبعة الثانية : 4/56.

(5) / أما البرقع المعروف اليوم فليس من النقاب في شيء ؛ وذلك لأنه يبدي أجزاء كبيرة من الوجه ، ولربما كانت المرأة دميمةً لا تُرجِع بصراً فإذا أبدت عينيها وما فوقهما وأسفل منهما افتُتن بها .

(6) / مواهب الجليل لشرح مختصر خليل : 1/499 .

التدابير الوقائية لجريمة الزنا · الصفحة ١٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التدابير الوقائية لجريمة الزناص ١٧٨