وهي قوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا £`خgح !$uZِ/r& وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا £`خgح !$|،خS وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِن اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) ﴾ ([(1)])

" فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام وهو فرض الحجاب ، ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع ، وهذه دعوى غير مسلم بها إجماعاً ؛ لما عُلم من عموم نفي الجناح بخروج المرأة أمام محارمها غير محجبة ".([(2)])

و كلام أهل التفسير عن الآية يُفهم أنهم عمموا حكم ما قبلها ولم يخصصوه بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال ابن كثير رحمه الله :" لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : ﴿ ولا ُيْبِدينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ ءابآئِهِنَّ ﴾ ".([(3)])

وقال في مدارك التنزيل :" لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : يا رسول الله أو نحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزل : ﴿ لَا جُنَاحَ £`حkِژn=tم... ﴾ ".([(4)])