تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :(( مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )) .([(1)]) وفي رواية لمسلم :(( مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً )).

والحديث واضح الدلالة على ما سبق ذكره .

فقوله - صلى الله عليه وسلم - :(( وإن شاء طلق قبل أن يمس )) يفهم منه تحريم الطلاق في الطهر الذي مسها فيه ، ولذا قال ابن حجر رحمه الله :" وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه ". ([(2)])

قال ابن قدامة رحمه الله :" وإذا طلقها للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر أصابها فيه أثم في قول عامة أهل العلم ، قال ابن المنذر وابن عبد البر ([(3)]): لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع ". ([(4)])

وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر رضي الله عنهما أن يمسك إلى طهر بعد طهر ؛ لئلا تكون رجعته بنية الطلاق ، ولأنه إذا راجعها ربما يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها .([(5)])

(1) / أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ، باب قول الله تعالى : ﴿ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ... ﴾ ، برقم : 4953 . ومسلم في كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، برقم : 1471 .

(2) / فتح الباري : 9/350 .

(3) / الإمام الحافظ المجود أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التجيبي الأندلسي القرطبي المالكي ، توفي بالشام بطرابلس في سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة . انظر السير : 15/498 .

(4) / المغني : 7/279 .

(5) / راجع شرح مسلم للإمام النووي : 10/60 . وفتح الباري : 9/349 .

التدابير الوقائية لجريمة الزنا · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التدابير الوقائية لجريمة الزناص ١٥٧