وقال الحافظ رحمه الله :" والوصية بالنساء آكد ؛ لضعفهن واحتياجهن إلى من يقوم بأمرهن ... ((وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه )) قيل : فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها ... وفائدة هذه المقدمة : أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اعوجاجها ، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم كما أن الضلع لا يقبله . قوله : ((فإن ذهبت تقيمه كسرته)) . قيل : هو ضرب مثل للطلاق ، أي إن أردت منها أن تترك اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها ". ([(1)])

رابعاً :أمر الله تعالى المؤمنين أن يكون طلاقهم في حال تستقبل به النساء عدتهنَّ .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾ ([(2)])

أي : طلقوهن مستقبلات لعدتهن ([(3)])

فلا يطلقها حال حيضها ، فهذا مما لا يجوز بإجماع العلماء ([(4)])، ولا يطلقها في طهر مسها فيه .

قال ابن جرير رحمه الله :" فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن طاهراً من غير جماع ، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به ". ([(5)])