قال ابن العربي رحمه الله :" قد توهم قوم من الجهال أن هذه الآية تبيح للرجل تسع نسوة لِلَّهِ ولم يعلموا أن مثنى عند العرب عبارة عن اثنين مرتين وثلاث عبارة عن ثلاث مرتين ورباع عبارة عن أربع مرتين ، فيخرج من ظاهره على مقتضى اللغة إباحة ثمان عشرة امرأة ؛ لأن مجموع اثنين وثلاثة وأربعة تسعة ، وعضدوا جهالتهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تحته تسع نسوة . وقد كان تحت النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من تسع ، وإنما مات عن تسع ، وله في النكاح وفي غيره خصائص ليست لأحد بيانها في سورة الأحزاب . ولو قال ربنا تبارك وتعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين وثلاثاً وأربعاً لما خرج من ذلك جواز نكاح التسع ؛ لأن مقصود الكلام ونظام المعنى فيه : فلكم نكاح أربع فإن لم تعدلوا فثلاثة فإن لم تعدلوا فاثنتين فإن لم تعدلوا فواحدة ، فنقل العاجز عن هذه الرتب إلى منتهى قدرته وهي الواحدة من ابتداء الحل وهي الأربع ، ولو كان المراد تسع نسوة لكان تقدير الكلام فانكحوا تسع نسوة فإن لم تعدلوا فواحدة! وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن ، لا سيما وقد ثبت من رواية أبي داود والدارقطني وغيرهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حين أسلم وتحته عشر نسوة : ((اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن )) ".([(1)])

وقال في التسهيل :" لأن المراد التخيير بين تلك الأعداد لا الجمع ،ولو أراد الجمع لقال تسع ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياناً . وأيضا قد انعقد الإجماع على تحريم ما زاد على الرابعة" ([(2)]) . وممن حكا الإجماع كذلك ابن كثير رحمه الله ([(3)]).