المبحث الخامس حكم الوعد والإلزام به

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك مبني على وعد في بعض صوره، فهل يجب الوفاء بالوعد أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها:

القول الأول: أن الوفاء بالوعد مستحب، وهو قول الشافعية (1) والحنابلة (2)، وأصحاب هذا القول يقولون أنه غير ملزم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء به ديانة؛ لأنه تفضل وإحسان، لقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ﴾ (91) سورة التوبة (3).

القول الثاني: أن الوعد يجب الوفاء به إن كان معلقاً على شرط، وهو قول الحنفية (4).

القول الثالث: أن الوعد يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب، ودخل الموعود في نتيجة للوعد بكلفة، وهذا قول المالكية (5).

واستدلوا بقاعدة: لا ضرر ولا ضرار.

القول الرابع: أن الوعد يجب الوفاء به، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (6).

واستدلوا بما يلي:

1. قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (1) سورة المائدة.

2. قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (8) سورة المؤمنون.

3. قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ﴾ (2 - 3) سورة الصف.

4. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان» (7).

وهذا يدل على تحريم إخلاف الوعد.

والراجح: أن الوفاء بالوعد لازم.