المبحث الثالث: تعليق عقد البيع على شرط مستقبل

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين هما:

القول الأول: أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل غير جائز، وهذا قول الجمهور (1).

وعللوا قولهم: بأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد؛ إذ أن مقتضى العقد الفورية، وألا يكون معلقاً.

القول الثاني: أن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل جائز وصحيح، وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية (2).

واستدل بما يلي:

1 - عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: أمّر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة» (3)، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – علّق عقد الولاية على أمر مستقبل.

2 - أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة.

والقول الثاني هو الراجح في هذه المسألة.