المبحث الثاني: اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات المالية

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد اشتمل في كثير من صوره على شروط منها:

- أن يتحمل المستأجر نفقات صيانة السلعة والحفظ والتأمين.

- ألا يتصرف المؤجر في هذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق عليها بأي تصرف يضر بمصلحة المستأجر، أو يخرج السلعة من تحت يده.

- أن يبيع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق عليها في المدة المحددة لهذه الإجارة (1)

- أو أن يجعل المؤجر للمستأجر الحق في أن يتملك الشيء المؤجر في مقابل ثمن معين، أو مد مدة الإجارة، أو ورد الشيء إلى المؤجر في نهاية مدة الإجارة. إذا رغب في ذلك.: لذلك وجب علينا بحث هذه المسألة.

أولاً: حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن الشرط الصحيح في العقد هو أحد ثلاثة شروط: 1 - شرط يقتضيه العقد. 2 - شرط يلائم العقد. 3 - شرط يجري التعامل به، أي جرى به العرف.

وأي شرط لا يدخل تحت أحد من هذه الأنواع، فهو شرط فاسد (2).

القول الثاني: ذهب المالكية أن الشرط صحيح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد (3).

القول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن الشرط لا يكون صحيحاً إذا وُجد فيه محظور شرعي، أو خالف مقتضى العقد، أو كان شرطاً لا غرض فيه (4).

القول الرابع: ذهب الحنابلة إلى صحة جميع الشروط في العقود، ويستثنون من ذلك الشروط التي تخالف الشرع، والشروط التي تخالف مقتضى العقد (5)

القول الخامس: وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – (6) وغيره، أن الأصل في ذلك الحل والصحة، إلا إذا خالف الشرط الشرع؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم –: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرّم حلالاً، أو أحل حرماً» (7)، وهذا القول هو الراجح.