المبحث الرابع: الأسباب الداعية إلى إجراء هذا العقد

عندما نتأمل ما هو الباعث على مثل هذا العقد؟ , فمن خلال واقع التعامل , ومن خلال المراحل التاريخية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك , يمكن أن نستخلص بعضاً من الأسباب الداعية إلى إجراء مثل هذا العقد فمن أبرزها ما يأتي:

1 - أن يضمن المؤجر (صاحب السلعة) بقاء السلعة المعقود عليها في ملكه , حتى لا يتمكن المستأجر (المشتري) من التصرف في تلك السلعة إلا بعد أداء كامل القيمة , بحيث يستطيع المؤجر استرداد السلعة إذا ما أخل المستأجر في الدفع فيحصل على حقه في التأخير. (1)

2 - عقد الإجارة المنتهية بالتمليك يسهل على المستأجر الحصول على ما يريده بأقساط تنتهي فيما بعد إلى التمليك , دون الحاجة إلى كثير من الضمانات التي تشترط في بيع التقسيط , كالكفيل الغارم. (2)

3 - قد يلجأ المستأجر إلى التعامل بهذا العقد – أحياناً- رغبة منه في تجنب الضرائب التي قد تفرض على بعض الملاك في بعض الأنظمة. (3)

4 - أن تمليك المعدات المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأقساط يوفر على المؤسسة المالية كثيراً من التكاليف فيما لو كانت هذه المعدات تحتاج إلى تفكيك وإرجاع إليها. (4)