بالقرائن، ما لم يكن المجاز شائعاً في الاستعمال.

وكذلك لا يخفى دور السياق في ترتيب النصوص الشرعية من حيث

الوضوح والخفاء (149). فضلاً عما اشترطه بعض الأ صوليين من وجود قرينة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

السياق في الدراسات البلاغية والأصولية

- 41 -

تمنع إرادة المعنى الأ صلي، مع العلاقة بينه وبين المعنى الثاني الذي هو

المجاز في حال إرادته من النص. وهذا لا يتحدد إلا بالاستعمال، والسياق هو

. (الكفيل بذلك (150

فإذا ما تعرضنا إلى الأ وامر والنواهي فإنها " من جهة اللفظ على تساوٍ في

دلالة الاقتضاء. والتفرقة بين ما هو منها أمر وجوب أو ندب، وما هو نهي

تحريم أو كراهة، لا تعلم من النصوص، و إن علم منها بعض فالأ كثر منها

غير معلوم. وما حصل لنا الفرق بينها إلا باتباع المعاني، والنظر إلى

المصالح، وفي أي مرتبة تقع؟ وبالاستقراء المعنوي، ولم نستند فيه لمجرد

الصيغة وإ ّ لا لَزِم. في الأ مر أن لا يكون في الشريعة إلا على قسم واحد، لا

على أقسام متعددة. والنهي كذلك أيضاً. بل نقول: كلام العرب - على

الاطلاق- لا ب. د. فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ، و إلا صار

ضحكة وهزءة. ألا ترى إلى قولهم: (فلان أسد، أو حمار، أو عظيم الرماد

، أو جبان الكلب)، و (فلانة بعيدة مهوى القرط) - و ما لا ينحصر من الأ مثلة

- لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له معنى معقول. فما ظنك بكلام الله وكلام

. (رسوله - صلى الله عليه وسلم- " (151

وذلك لأن. " كل خصلة أمر بها أو نهي عنها مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير

فليس الأ مر أو النهي فيها على وزان واحد في كل فرد من أفرادها، كالعدل

والإحسان والوفاء بالعهد، و أخذ العفو من الأخلاق، والإعراض عن الجاهل

. (والصبر والشكر ومواساة ذي القربى والمساكين " (152

وذكر الشاطبي كثيراً من خصال المأمورات، ثم المنهيات كالظلم والفحش

والإسراف والإقتار، فذكر كثيراً منها، ليعود بعد ذلك ليرجعها إلى نوعين:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

السياق في الدراسات البلاغية والأصولية

- 42 -

1 - ما جاءت فيه الأ وامر والنواهي على العموم والإ طلاق في كل شيء وعلى

كل حال. فهي في الظاهر على نمط واحد، ولكنها " بحسب كل مقام، وعلى

ما تقتضيه شواهد الأ حوال في كل موضوع لا على وزان واحد ولا على حكم

واحد " (153). وذلك كما في الإ حسان ف ي قوله تعالى:. إ. ن الله يأمر بالعدل

والإحسان. (154)، ف إنه " ليس مأموراً به أمراً جازماً في كل شيء، ولا غير

جازم في كل شيء، بل ينقسم بحسب المناطات، فإحسان العبادات بتمام

أركانها من باب الواجب، و إحسانها بتمام آدابها من باب المندوب، كذلك يقال

في إحسان القتلة في قول النبي -عليه الصلاة والسلام -: (إن الله كتب

الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (155). وكذلك الأ مر في

العدل. فإنه لا يصح أن يقال: إنه أ. مر. إيجاب أو ندب بإطلاق، بل

ي. َفص. ل الأ مر فيه. ومن أجل هذا قيل: إن الأوامر والنواهي ال متعلقة

بالأمور المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو

من النوافل في (المأمورات)، ومنها ما يكون من المحرمات أو من المكروهات

في (المنهيات)، لكنها وكلت إلى أنظار المكلفين؛ ليجتهدوا في نحو هذه

. (الأمور" (156

2 - أن تكون الأ وامر والنواهي في أقصى مراتبه ا " من حيث كان الحال

والوقت يقتضي ذلك " (157)، كقوله تعالى:. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم

المفلحون. (158)، وقوله سبحانه:. إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم

ويغفر لكم. (159). ومع ذلك فإن للعقل مجال النظر فيها؛ لأ نه بتنصيص

الخطاب على تلك الغايات، فقد نبه على ما هو دائر بين طرفيها، فينظر العقل

" فيما بينهما بحسب ما دلَّه دليل الشرع، فيميز بين المراتب بحسب القرب