في الحالة المبينة بالبند (أ) من الفقرة (1) عن أقصى السلطات المقررة في الأمر لأي عضو من أعضاء المحكمة المخصوصة بصفته رئيسا لمحكمة أهلية. (2)
في الحالة المبينة بالبند (ب) من الفقرة (1) عن سبع سنوات. (3)
في الحالة المبينة في البند (ج) من الفقرة (1) عن عشر سنوات. (4)
لا يعتبر القرار ولا الحكم نهائيا في أية قضية جنائية حكمت فيها محكمة مخصوصة إلا بعد أن يؤيده المدير.
سلطة إعادة النظر (14-1) في أية قضية حكمت فيها محكمة أهلية غير المحكمة المخصوصة يجوز للمدير أو للمفتش بناء على طلب أي شخص له علاقة بالقضية أو من تلقاء نفسه أن يفعل ما يأتي: (أ)
أن يوقف أو يخفض أو يعدل بغير ذلك أي حكم أو قرار أو. (ب)
أن يأمر بإعادة سماع القضية أمام نفس المحكمة أو أمام أية محكمة أهلية أخرى مختصة بالنظر فيها أو. (ج)
أن ينقل إلى محكمته أية قضية إما قبل المحاكمة أو في أية درجة من درجات الإجراءات، سواء كان قبل أو بعد إصدار الحكم أو إعطاء القرار. (14-2) للمدير مثل هذه السلطات في أية قضية حكمت فيها محكمة مخصوصة.
القضايا المعلقة أو التي حكم فيها أمام محاكم أخرى (15) لا حق للمحاكم القانونية الاعتيادية بالنظر في أية مسألة - جنائية كانت أو مدنية - سبق الحكم فيها بموجب نصوص هذا القانون ما دام ذلك الحكم قائما، ولا يجوز لأية محكمة منشأة بمقتضى هذا القانون أن تحكم في أية قضية تنظر فيها أو قد نظرتها أية محكمة قانونية اعتيادية إلا برضاء تلك المحكمة.
التنفيذ (16-1) الحكم بالغرامة إذا أصدرته محكمة لها سلطة الحكم بالحبس يجوز تنفيذه بمقتضى حكم الحبس في حالة عدم دفع الغرامة بشرط أن لا يزيد مجموع مدة الحكم بالحبس في حالة عدم دفع الغرامة والحكم الأساسي بالحبس «إن وجد» كلاهما عن أقصى المدة التي للمحكمة الحكم بها. (16-2) تنفذ أحكام وقرارات المحاكم الأهلية بالطريقة المنصوص عليها في اللوائح المرفقة بالأمر القاضي بإنشاء المحكمة. (16-3) يجوز للمفتش أن يجري تنفيذ حكم أية محكمة أهلية بناء على طلب تلك المحكمة أو طلب الطرف المتظلم بنفس الطريقة التي ينفذ بها لو كان حكم أو قرار محكمة قانونية اعتيادية.
اللوائح (17-1) يصدر المدير لوائح ترافق الأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية لإرشاد المحكمة وتنفيذ نصوص هذا القانون.
لا يجوز أن تكون تلك اللوائح مخالفة لنصوص هذا القانون، ويجوز أن تنص على ما يأتي: (أ)
تحديد سلطات المحاكم الأهلية من حيث اختصاصها على الأشخاص والجرائم التي يجوز أن تحاكم فيها والعقوبات وأنواع أو قيمة القضايا التي يجوز أن تسمع وأية قيود أخرى يستنسبها المدير. (ب)
الإجراء بخصوص الاستئنافات. (ج)
الرسوم التي تدفع في المحاكم الأهلية. (د)
التصرف بالغرامات والرسوم التي تحصلها المحاكم الأهلية واستعمال تلك الغرامات والرسوم. (ه)
طرق السير في المحاكم الأهلية والإجراءات المتبعة فيها. (و)
تشكيل المحاكم القروية وتعيين أشخاص للرئاسة. (ز)
تعيين الكبار للجلوس مع الشيخ في المجلس. (ح)
الطريقة التي تنفذ بها قرارات المحاكم. (ط)
تنفيذ نصوص هذا القانون على العموم. (17-2) هذه اللوائح تكون خاضعة لموافقة السكرتير الإداري والسكرتير القضائي وبقدر ما لها من العلاقة بالتصرف بالرسوم أو إيراد آخر أو صرف أي مصاريف لم تقرر في الميزانية تكون خاضعة لموافقة السكرتير المالي.
الجدول الأول:
القتل، الجرائم ضد الحكومة أو التي تتعلق بالقوات العسكرية، الجرائم التي تتعلق بالاسترقاق، أي أنواع أخرى من الجرائم يجوز أن تستثنى على الخصوص في الأمر القاضي بإنشاء المحكمة.
الجدول الثاني:
التهجم. الأذى. الإساءة الناشئ منها خسارة أو تلف بمقدار لا يزيد عن خمسة جنيهات مصرية. التعدي الجنائي. السب. المشاجرة. تلويث ماء مورد عام أو صهريج عمدا. السرقة أو الامتلاك الجنائي أو خيانة الأمانة لمال لا تزيد قيمته عن خمسة جنيهات مصرية.