الجرائم ضد أي قانون داخل صراحة في الأمر القاضي بإنشاء المحكمة بأنه قانون تدخل مخالفته ضمن اختصاص المحكمة.
أصدره حاكم السودان العام في مجلسه في اليوم الثاني والعشرين من شهر يناير سنة 1932. «الإمضاء» ر. ح هلارد سكرتير المجلس «الإمضاء» ج. ل. مفي الحاكم العام
تنفيذ الأحكام بين مصر والسودان
بمقتضى قانون تنفيذ الأحكام المصرية الصادر في 23 مايو سنة 1901، يجب على صاحب أي حكم مصري مدني أن يتوجه إلى السودان أو أن يعين وكيلا له فيه لدى المحكمة المدنية للحصول على حكم سوداني استنادا إلى الحكم المصري.
أما الأحكام الشرعية المصرية فإنها تنفذ في السودان مباشرة بغير حاجة إلى استصدار حكم في السودان؛ ذلك لأن القضاء الشرعي في السودان يسير طبقا للقضاء الشرعي في مصر، ولأن قاضي قضاة السودان هو قاض شرعي مصري كما هو معروف، وتسلم حكومة السودان إلى الحكومة المصرية كل متهم أو محكوم عليه من المصريين بمجرد طلب وزارة الحقانية المصرية.
وتنفذ الأحكام السودانية الشرعية بطريق إرسالها إلى وزارة الحقانية المصرية لتتولى التنفيذ.
والحكومة المصرية تعد كل سوداني فيها كالرعايا المصريين من وجهة التقاضي والمحاكمات الجنائية. (7) المحاكم المدنية والجنائية
قبل المهدية كان الحكم مباشرا؛ أي أن الذي يتولاه هم المأمورون والمديرون ورؤساء الأخطاط بغير تعيين أشخاص معينين إخصائيين يتولون القضاء.
في عهد المهدية: كان يتولى القضاء قضاة شرعيون وموظفون يشبهون المديرين سلطة، قابلون للنقل والعزل. وكانت أحكامهم تستأنف أمام مجلس القضاة في أم درمان، ويؤلف من عشرة قضاة يرأسهم قاضي القضاة. على أن المرجع الأخير كان للمهدي ثم لخليفته عبد الله التعايشي.
وكان هؤلاء القضاة يفصلون في جميع المنازعات ما عدا المسائل التجارية فهي من اختصاص المجلس التجاري المؤلف من عشرة تجار. وكان «وهبي» وهو مصري، كان مأمورا في بربر قبل الثورة المهدية يفصل في الجرائم الصغيرة.
بعد استعادة السودان: كان الحكم مباشرا، أي يتولى القضاء المديرون والمأمورون في المسائل المدنية والتجارية. والقضاة الشرعيون في مسائل الأحوال الشخصية.
وفي سنة 1919 أنشئت سلطة المشايخ «العمد»، فأصبحوا يحكمون في بعض القضايا، وتطور هذا النظام فأنشئت «محاكم أهلية»، ويرأس المحكمة الأهلية ناظر القبيلة أو الخط أو من يعينه الحاكم العام، ويكون معه أعضاء يختلف عددهم بحسب البلاد. كما هو مبين في القوانين السابقة في هذا الفصل.
المحاكم المدنية: توجد محاكم نظامية مدنية كالمحاكم الأهلية بمصر. وترفع إليها الدعوى بعريضة تلصق بها ورقة تمغة قيمتها ثلاثة قروش. ويذكر بها ملخص الدعوى والطلبات، وتقدم العريضة في اليوم التالي بالجلسة الساعة التاسعة صباحا. وفي هذه الجلسة يصرح القاضي للمدعي بالسير في الدعوى، فيحصل رسم عليها بنسبة 5٪ من قيمتها ابتدائيا واسمها «رسوم شكوى»، و5٪ أخرى واسمها «رسوم سماع»، وتحدد جلسة لسماع الدعوى، ويكون تحديدها بعد أسبوع على الأقل من تاريخ دفع الرسوم.
وهناك محكمة جنائية تسمى «محكمة بوليس».
ولغة المحاكم النظامية هي: الإنكليزية والعربية، غير أن الغالب أن تكون الأحكام وإعداد المحاضر بالإنكليزية.
تنفيذ الأحكام النظامية والشرعية: يكون تنفيذها بطريق عريضة من جديد، ويؤخذ عليها رسم 5٪ فيصدر القاضي أمره بالحجز. وينفذ الأوامر «المحضر»، وبعد ذلك ينفذ الحجز في سبعة أيام. والبيع يكون بناء على طلب الدائن، وبعد إعلان تاريخ البيع في موعد 14 يوما في حالة بيع منقولات وشهر في حالة العقارات. ولا يجوز بيع العقارات إلا بأمر من المدير.
وتنفذ المحاكم المدنية النظامية الأحكام الشرعية بالنفقات وتسليم الأولاد.
وتؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة. وأكثر القضايا الجنائية يفصل فيها رجال الإدارة ويقدم الاستئناف فيها للحاكم العام. وفي الجنايات في المحاكم الكبرى تستأنف الأحكام أمام المدير بواسطة السكرتير القضائي، الذي سلطته تماثل سلطة وزير الحقانية في مصر.