أن تحكم في أية جريمة من الجرائم المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون.
ويشترط أيضا ألا تكون للمحكمة القروية سلطة: (ز)
أن تحكم في أية جريمة من الجرائم المبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون أو. (ح)
أن تسمع أي دعوى مدنية تزيد قيمة الشيء المتنازع فيه عن خمسة جنيهات مصرية ما عدا أمثال القضايا المذكورة في البند الشرطي (ج). (8-2) لا يؤول البند الشرطي (ج) من الفقرة (أ) بحيث يحرم المحكمة الأهلية من سماع قضية تتعلق بملكية النخيل. (8-3) في دعوى قسمة عقار مسجل تحت قانون تسوية وتسجيل الأراضي سنة 1925 ومملوك لشركاء في إرث بحصص شائعة للمحكمة الأهلية ذات الاختصاص على المنطقة التي يقع فيها العقار الحق أن تسمع وتفصل في تلك القضية بصرف النظر عن أن واحدا أو أكثر من الشركاء في الملك لا يقيم أو لا يقيمون ضمن دائرة اختصاص المحكمة أو غير داخل أو غير داخلين تحت اختصاصها.
القانون الذي يطبق (9-1) تطبق المحكمة الأهلية ما يأتي: (أ)
القانون الأهلي والعرف الساري في المنطقة أو في القبيلة التي تباشر المحكمة اختصاصها عليها، بشرط أن لا يخالف ذلك القانون الأهلي والعرف العدالة أو الفضيلة أو النظام. (ب)
نصوص أي قانون لا تكون جزءا من القانون الأهلي والعرف إذا أذن صراحة للمحكمة بمقتضى أمرها أو لوائحها أن تطبق النصوص. (9-2) يجوز للمحكمة الأهلية مع مراعاة الشروط المدونة في أمرها ولوائحها أن تحكم في الجرائم بالحبس أو الغرامة أو بهما معا. أو بالنسبة إلى الذكور فلها أن تحكم بما لا يزيد عن 25 جلدة بالسوط أو المقرعة. على أنه يشترط ما يأتي: (أ)
أن لا تحكم محكمة الشيخ الجالس في مجلس بالحبس. (ب)
أن تحكم المحكمة القروية بالغرامة فقط، وأن لا تتجاوز مقدار تلك الغرامة العشرة جنيهات مصرية.
وجوب حفظ محضر (10) يجب أن يحفظ محضر بالكتابة عن كل القضايا التي يحكم فيها بموجب هذا القانون.
ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي: (أ)
اسم الرئيس. وإذا كانت محكمة شيخ أو محكمة قروية فيجب تدوين أسماء الأعضاء. (ب)
تاريخ ومكان سماع القضية. (ج)
أسماء طرفي القضية. (د)
أسماء الشهود الذين استجوبوا. (ه)
بيان موجز عن الوقائع. (و)
حكم المحكمة الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس، وإذا كانت محكمة شيخ أو محكمة قروية فيجب أن يوقع عليه الأعضاء.
وجوب صدور الأحكام بالإجماع أو وجوب الموافقة عليها (11) لا يعد صحيحا حكم محكمة الشيخ أو حكم محكمة قروية لم يوافق عليه الأعضاء بالإجماع ما لم يصدق عليه المفتش، ولا يحصل هذا التصديق على حكم ما لم يكن أصدر بأغلبية أصوات المحكمة.
الاستئناف (12-1) يجوز أن تعطى المحكمة الأهلية - بموجب الأمر القاضي بإنشائها - سلطات استئنافية، وفي هذه الحالة يجب أن يبين في الأمر المحاكم الأهلية التي يجوز استئناف أحكامها إلى تلك المحكمة. (12-2) إذا نص على ذلك صراحة في اللوائح المرافقة للأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية فيكون هناك حق في استئناف قرار تلك المحكمة إلى المحكمة الأهلية الأخرى المبينة في لوائح المحكمة الأولى المذكورة. (12-3) إذا لم تشتمل اللوائح المرافقة للأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية على نص صريح بخصوص حق الاستئناف إلى محكمة أهلية أخرى، فلا يصح الاستئناف إلا برضاء المدير أو المفتش.
المحاكم المخصوصة (13-1) في أي الأحوال الآتية يجوز للمدير بموافقة الحاكم العام أن يعقد محكمة إذا رأى ذلك من صالح العدالة: (أ)
إذا كان المتهم أو المدعى عليه تابعا لاختصاص محكمة أهلية والمشتكي أو المدعي تابعا لاختصاص محكمة أخرى. (ب)
إذا كان المتهم نفسه شيخا. (ج)
إذا كانت الجريمة المزعومة ذات جسامة بحيث يظهر أن سلطات أية محكمة أهلية ذات اختصاص غير كافية للنظر والحكم فيها. (13-2) يسمي المدير الرئيس والأعضاء للمحكمة المخصوصة من الأشخاص المعينين بمقتضى البند 7 للجلوس في محكمة شيخ. (13-3) في الأحوال المبينة بالبندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) يجوز أن تكون موافقة الحاكم العام المطلوبة بالفقرة «1» موافقة عمومية قابلة للإلغاء من قبله في أي وقت، ولكن في الحالة المبينة بالبند (ج) من الفقرة «1» يجب أن تكون هناك موافقة مخصوصة تتعلق بكل حالة. (13-4) سلطات المحكمة المخصوصة بالحبس لا يجوز أن تزيد: (1)