تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سريان القانون (3) يسري هذا القانون على كل السودان ما عدا مديريات أعالي النيل وبحر الغزال ومنجلا.

تعريف الألفاظ (4) تدل الألفاظ والعبارات الآتية في هذا القانون على ما يلي من المعاني ما لم يظهر لها الموضوع أو سياق الكلام معنى آخر.

يشتمل لفظ المفتش «مساعد المفتش». عبارة «موظف حكومة» تشتمل أي شخص مستخدم في الحكومة ما عدا: (أ)

صف ضباط وأنفار قوة دفاع السودان. (ب)

رجال البوليس من رتبة بتجاويش وأدنى. (ج)

الفعلة والمراسلات والحمالين وأية طوائف من الخدامين في أية مديرية أو مركز أو منطقة يقررها الحاكم العام بأمر ينشر في غازيتة حكومة السودان، ولكن تلك العبارة لا تشمل أي شخص في خدمة شيخ.

يشمل لفظ «شيخ» كل زعيم قبيلة أو إقليم منح سلطة على قبيلته أو جزء من مركز أو على قرية.

ويراد بلفظ «رئيس» كل شخص يرأس أية محكمة من المحاكم المؤسسة بمقتضى هذا القانون.

ويراد بعبارة «محكمة قانونية اعتيادية» أية محكمة مؤسسة بمقتضى قانون تحقيق الجنايات أو قانون القضاء المدني أو قانون محاكم السودان الشرعية سنة 1902.

أنواع المحاكم الأهلية (5) تكون في السودان أنواع المحاكم الأهلية الآتية: (أ) «محكمة شيخ» ويقصد بها محكمة يرأسها شيخ جالس مع أعضاء. (ب) «محكمة شيخ جالس في مجلس» ويقصد بها محكمة الشيخ الجالس مع الكبار . (ج)

محكمة قروية. (د)

محكمة شيخ جالس منفردا. (ه)

محكمة مخصوصة كالمنصوص في المادة 13.

إنشاء المحاكم الأهلية (6-1) يجوز للحاكم العام أن ينشئ محاكم أهلية في الأماكن التي يستنسبها. (6-2) تنشأ محكمة مخصوصة بالطريقة المبينة في المادة 13. (6-3) تنشأ محكمة قروية بأمر كتابي موقع عليه من المدير بموافقة الحاكم العام. (6-4) كل نوع آخر من المحاكم الأهلية ينشأ بأمر موقع عليه من الحاكم العام.

الأوامر القضائية بإنشاء المحاكم الأهلية (7-1) يعين في الأمر القاضي بإنشاء المحكمة الأهلية سلطاتها وحدود اختصاصها. (7-2) يجب أن يبين في الأمر اسم الرئيس، وإذا كانت محكمة شيخ فيبين أسماء الأشخاص المؤهلين للجلوس كأعضاء، ويجوز أن يبين بالنسبة إلى محكمة الشيخ الجالس في مجلس الكبار المؤهلون للجلوس مع الشيخ. (7-3) في محكمة الشيخ يجب أن يبين في الأمر الطريقة التي ينتخب بها الأعضاء المستعاضون والإضافيون وعدد الأعضاء الكافي لانعقاد المحكمة. (7-4) يجوز أن ينص في الأمر أن الرئيس مأذون له أن يحول سلطاته إلى الأشخاص المذكورين في الأمر، وما لم ينص على ذلك صراحة فلا يجوز للرئيس أن يحول سلطاته إلا بإذن كتابي من المدير، ولا يعطى ذلك الإذن إلا في ظروف استثنائية فقط. (7-5) يجب أن يصحب الأمر باللوائح الصادرة بمقتضى المادة 17. وإذا كانت محكمة قروية يجب أن يبين بتلك اللوائح تشكيل المحكمة وتعيين الرئيس. (7-6) يجوز أن يلغى الأمر بواسطة الحاكم العام، وتسحب السلطات الممنوحة بمقتضاه، إذا اقتنع أن تلك السلطات قد أسيء استعمالها.

اختصاص المحاكم (8-1) لكل محكمة أهلية الاختصاص الكامل والسلطة بالقدر المبين في هذا القانون أو في الأمر القاضي بإنشاء المحكمة أو في اللوائح المصحوب بها ذلك الأمر، ويشترط أن لا تكون لمحكمة أهلية سلطة: (أ)

أن تسمع أية دعوى مدنية طرفاها غير داخلين تحت اختصاص المحكمة إلا برضاء الطرفين أو. (ب)

أن تسمع أية دعوى مدنية يكون أحد طرفيها داخلا تحت الاختصاص والطرف الآخر غير داخل إلا برضاء الطرف غير الداخل تحت الاختصاص أو. (ج)

أن تسمع أية دعوى مختصة بملكية أرض ما عدا دعوى قسمة أرض مسجلة بمقتضى قانون تسوية وتسجيل الأراضي سنة 1925 ومملوكة لشركاء إرث بحصص شائعة أو. (د)

أن تحكم في أية قضية جنائية يكون المتهم فيها موظفا في الحكومة أو. (ه)

أن تحكم في أية قضية جنائية يكون المتهم فيها رجل بوليس إلا برضاء المدير وإن كان المتهم صف ضابط أو عسكريا في قوة دفاع السودان فلا تحكم إلا برضاء قومندان القسم والمدير أو. (و)

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٥٩