الطلاق (1)
لا يقع طلاق السكران والمكره. (2)
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به العمل على فعل شيء أو تركه لا غير. (3)
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة رجعية. (4)
كنايات الطلاق في مذهب الحنفية، وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. (5)
كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على مال، وما نص على كونه بائنا في منشور قبل ذلك. أما التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجته، فالحكم فيه على مذهب أبي حنيفة.
النفقة والعدة (6)
تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج يسرا وعسرا مهما كانت حالة الزوجة. (7)
لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجة المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
دعوى النسب (8)
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد. ولا لولد زوجة أتت بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق والوفاة. (9)
المراد بالسنة في المادتين 7 و8 هي السنة التي عدد أيامها «365» يوما.
المهر (10)
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة. فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتيهما.
الهبة (11)
لا يشترط أن يكون قبض الهبة بإذن الواهب فللموهوب له أن يحوز الموهوب من واهبه بإذنه أو بغير إذنه. (12)
تبطل الهبة إذا تأخر حوزها حتى أحاط الدين بمال الواهب، ولو كان الدين حادثا بعد الهبة. (13)
إذا جن الواهب أو مرض قبل الحوز، فالهبة موقوفة؛ فإن صح من مرضه أو أفاق من جنونه إفاقة بينة فلا تبطل الهبة وله للموهوب الحوز حال الصحة والإفاقة. أما إذا اتصل المرض والجنون بالموت بطلت الهبة. (14)
هبة أحد الزوجين للآخر وهبة الأم لابنها الصغير متاعا من متاع البيت أو الحيوان تصح، إذا أشهد الواهب على الهبة ولو لم يرفع يده عن الموهوب لأن هذه الهبة لا تحتاج لحيازة. فمتى أشهد الواهب على الهبة وحصل المانع وهي في حوزه فلا يضر. (15)
تزيين الأب أو الأم ولده ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا بتعلية أو إلباس ثياب فاخرة أو باشتراء دابة له يركبها أو اشتراء كتب يحضر فيها أو سلاح يحترس أو يتزين به يكون هبة يختص بها دون الورثة إلا إذا أشهد أنه على وجه الإمتاع؛ لأن التحلية قرينة على التمليك. (16)
يستعمل بهذه الأحكام من تاريخ صدورها وفي الحوادث السابقة عليه إلا إذا اتصل بها القضاء.
قاضي قضاة السودان: محمد نعمان الجارم (4) أوامر عالية ومراسيم بتعيين الحاكم العام
أمر عالي خديوي - نحن خديوي مصر:
بناء على البند الثالث من الوفاق المعقود بين حكومة جلالة ملكة الإنكليز وحكومتنا.
أمرنا بما هو آت
عين الفريق لورد كتشنر أوف خرطوم وأسبال باشا سردار الجيش المصري حاكما عاما للسودان.
صدر بسراي القبة في 7 رمضان سنة 1316 / 19 يناير 1899.
نشر بالغازيتة السودانية الصادرة في 7 مارس سنة 1899.
عباس حلمي
أمر عال خديوي
نحن خديوي مصر
بناء على البند الثالث من الاتفاق الذي عقد بين حكومة جلالة ملكة بريطانية العظمى وحكومتنا في تاريخه 19 يناير سنة 1899 بالقاهرة.
أمرنا بما هو آت
قد تعين سعادتلو أفندم الفريق السير رجينلد ونجت باشا الحائز على نيشاني ميخائيل وجورج والحمام العلي الشأن ونيشان الامتياز وياور جلالة الملكة وسردار الجيش المصري حاكما عاما للسودان عوضا عن سعادتلو أفندم الفريق اللورد كتشنر أوف خرطوم وأسبال باشا الحائز نيشاني الحمام وميخائيل وجورج العالي الشأن الذي استعفي من هذه الوظيفة.