تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمين قراعة.

فضيلة الشيخ محمد نعمان الجارم قاضي قضاة السودان حالا.

نعم إن محاكم السودان لم تجر على القول بعدم وقوع طلاق السكران والمكره، وعدم وقوع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير، وعلى القول بأن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وعلى القول بأن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وأن كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وغيره مما جرى عليه العمل في مصر سنة 1929 إلا في مارس سنة 1935. وسبب تأخير هذا التشريع إلى هذا العهد الظن بأن الأفكار في السودان لم تكن مستعدة لهذا التشريع قبل هذا التاريخ.

ويجمل بنا أن نقول: إن المحاكم الشرعية السودانية تتغذى الآن من خريجي القضاء الشرعي، وهو قسم من كلية غوردون يتخصص في العلوم الشرعية مدة خمس سنوات، ولا يقبل في هذه المدرسة إلا بقدر حاجة المحاكم، ويخضعون في امتحانهم في العلوم الشرعية للجنة يعينها قاضي القضاة أو من ينوب منابه. وعند تخرجهم يعينون «عمالا قضائيين» في المحاكم يتمرنون على الأعمال القضائية مدة ثلاث سنوات، ومتى برهنوا في هذه المدة على كفاءة تامة أصدر قاضي القضاة أمرا لقضاة المحاكم المعينين بها لندبهم للفصل في القضايا والوراثات التي هي من اختصاص قاضي المركز تمرينا لهم على القضاء، حتى إذا ما أسند إليهم القضاء في محكمة قاموا به على الوجه الأكمل، وأكبر رجال القضاء الشرعي الموجودين الآن ومن ثلاثة منهم تتكون المحكمة العليا الشرعية التي تستأنف لديها أحكام قضاة المديريات فيما هو من اختصاصهم، أو تتألف منهم محكمة التمييز التي تنظر في الأحكام التي تصدر من قضاة محاكم المديريات بعد مدة الاستئناف أو الأحكام التي تصدر منهم، وهي من اختصاص قضاة المراكز في مدة الاستئناف إذا رغبوا عن الاستئناف لدى قضاة محاكم المديريات أو بعد مضي مدة الاستئناف هم أصحاب الفضيلة:

الشيخ محمد نعمان الجارم

قاضي قضاة السودان

الشيخ أحمد السيد الفيل

مفتي السودان ونائب قاضي القضاة *

الشيخ أبو شامه عبد المحمود

مفتش المحاكم الشرعية

الشيخ عمر عطية

مفتش المحاكم الشرعية *

كان مرشحا ليكون قاضي القضاة إذا وافقت الحكومة المصرية على عدم تعيين قاض مصري فيها.

ونبين فيما يلي صيغة المنشورات الشرعية:

منشور شرعي نمرة 34

صادر في يوم الاثنين 14 شعبان سنة 1351 موافق 12 ديسمبر سنة 1932

الحضانة

مادة 1:

للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين إلى الدخول إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك. وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة وتأديبه وتعليمه.

مادة 2:

لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير وبعد تسع للصغيرة.

مادة 3:

لو زوج الأب المحضونة قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة فلا تسقط بالدخول حتى تطيق.

مادة 4:

على القضاة الحكم بما نص عليه في هذا المنشور من تاريخ صدوره.

قاضي قضاة السودان: محمد نعمان الجارم

حاشية

مذهب الإمام مالك في الحضانة أن حضانة النساء للصغير تكون إلى البلوغ وللصغيرة تكون إلى الزفاف. وعادات السودان أن البنت تكون مع أمها حتى إذا تزوجت يسكن الزوج معها في أول الزواج في بيتها ولا ينقلها منه. وقد روعي في المنشور مذهب الإمام مالك إذا كانت ثمت مصلحة للصغير في بقائه مع الحاضنة، كما روعي مذهب أبي حنيفة إذا كانت المصلحة في بقاء الصغير مع الأب أو غيره ممن لهم حق الحضانة.

منشور شرعي نمرة (41)

صدر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الاثنين 20 ذي الحجة سنة 1353 الموافق 25 مارس سنة 1935م.

القواعد الآتية بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان للعمل بها في المحاكم الشرعية:

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٥٤