تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد أمرت الحكومة البريطانية بمحاكمته أمام محكمة القنصلية البريطانية بمصر في سنة 1921، وأقيمت الدعوى عليه هو وكندي باشا بتهمة قذفهما في حق سير مكدونالد صاحب المشروع الكبير لخزان جبل الأولياء، وبتهمة تشهيرهما بمشروعات الري وإثارة الشعور المصري، وبتهمة أخرى لم تنشر وهي تحريض الشعب المصري ضد مقام الدولة البريطانية. وتعد هاته المحاكمة من أهم القضايا الفنية.

وكان من أثر تلك الحملة أن أقرت الحكومة الإنجليزية العدول مؤقتا عن مشروع خزان الأولياء، ولكنها في الوقت نفسه قضت بمحاكمة كندي وويلكوكس، فجردت كندي باشا من جنسيته الإنجليزية ومن ألقابه ورتبه ونقصت معاشه، وحكمت على السير ولكوكس بالصمت التام عاما كاملا، وبحرمانه من الكتابة في مشروعات الخزانات بالسودان لمدة عام.

المشروع بعد الحرب

لجنة المهندسين الوطنيين

بعد الحرب الكبرى اتجهت أنظار الإنجليز إلى تنفيذ المشروع بالسودان؛ وذلك لاستثمار الأموال الإنجليزية، ثم لإيجاد أعمال للشركات والمقاولين الإنجليز، علاوة على تنفيذ برنامج ضبط الماء بالسودان. ونظرا لخطورة مشروعات النيل الكبرى في السودان بالنسبة لمصر، ونظرا لوقوف ولكوكس وكندي باشا في وجه تلك المشروعات، فقد استفز هذا الموقف النبيل بعض المهندسين الوطنيين فألفوا من بينهم لجنة برئاسة المرحوم عبد الله وهبي باشا، وعضوية حضرات موسى غالب باشا والمهندس إبراهيم زكي ومحمد إسماعيل حب الرمان بك وعبد القوي أحمد بك المهندس المقيم لمشروع خزان جبل الأولياء.

أما سكرتيرية اللجنة فعهد بها إلى المهندس إبراهيم زكي، وقد قامت هذه اللجنة بأعمال باهرة، ويرجع إلى مجهوداتها كثير من الفضل في عدول وزارة دولة عدلي يكن باشا عن إقرار مشروع خزان جبل الأولياء. وقد نشرت تلك اللجنة على الرأي العام مذكرة هامة بنقد مشروعات الري.

وقد أرسل المرحوم سير ويليم ولكوكس الكتاب التالي إلى دولة عدلي يكن باشا سنة 1921 رئيس الوزارة يومئذ.

لقد قضيت أربعين عاما بمصر، وأكلت ملحها، وشربت ماء نيلها، لهذا أرى من الجبن والنذالة أن أقف مكتوف اليدين، بينما أشاهد بعيني رأسي أن مصر الضعيفة يراد قتلها باستعبادها وإذلالها بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ؛ إذ يراد قتلها بواسطة مشروعات الري التي يراد إقامتها بالسودان للتحكم في مياه مصر ولاغتصاب حقوقها في ماء النيل لاستعماله بالسودان.

الإمضاء: سير ويليم ويلكوكس ا.ه.

تقرير المستر ديبوي في مايو سنة 1923

بقرار مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر سنة 1921 ندب المستر ديبوي الذي كان مستشارا لوزارة الأشغال العمومية لمهام منها بحث مشروعات الري الكبري، وإبداء رأيه فيها، وفي أحسن برنامج لترقية شئون القطر الزراعية - وفي حالة وأعمال مصلحة الري المصرية مع الإشارة بصفة خاصة إلى علاقاتها بغيرها من المصالح الأميرية - ولقد قام بمهمته ووضع تقريره في جزءين كبيرين قدمهما إلى رياسة مجلس الوزراء.

جاء بالصفحة الثانية من تقرير المستر ديبوي ذلك المهندس الكبير والخبير العالمي:

ثم فحصت الموقف الراهن فألفيت البلاد مثقلة ببرنامج أعمال مترامي الأطراف واسع النطاق، يرمي إلى تحسين الأحوال الزراعية واستثمار الأراضي البور، ولكن البلاد عاجزة من الوجهة المالية عن السير به ... ... وعندي أن السبب الذي أدى إلى هذا الموقف يرجع بالأكثرية ... ثانيا إلى عدم وجود أية رقابة مالية فعالة على الشروع في أعمال كبيرة تقتضي إنفاق أموال طائلة.

وأما فيما يختص بالسبب الثاني فقد أبديت من المقترحات ما أرجو أن يؤدي إلى إيجاد رقابة مالية أعظم إحكاما وأشد فعلا؛ وذلك - أولا - بأن جعلت الاعتبار الأهم مقدرة القطر المالية لا حاجته المفروضة إلى سرعة النمو.

وأخيرا بأن أشرت بعدم فتح اعتمادات مالية لهذه الأعمال إلا بعد تقديم مقايسات مفصلة وافية ...

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٥٠١