أما أهالي الأقاليم فشعب فقير جاهل، وطرق الزراعة عندهم في غاية البساطة؛ ففي أثناء هبوط النهر تحفر في الطين حفر بعصا أو «سلوكة» وتوضع البذرة ثم تترك وشأنها لتنمو، ومن ثم أصبح هذا النوع من الزراعة يعرف بزراعة السلوكة. والمحاصيل المستنتجة بهذه الطريقة مقصورة على الحاصلات الغذائية؛ أعني الذرة الشامية وأنواع شتى من الجلبان يتخللها هنا وهنالك قطع متفرقة من القطن للاستهلاك المحلي. وجدير بالذكر أن الأراضي الأكثر ارتفاعا من الآنفة الذكر؛ أعني الأراضي التي لا يغطيها النيل في حالته العادية، هي الأخصب تربة، وإليها يتحول الأهالي بعد الفيضان العالي أو غب الأمطار الغزيرة فيزرعونها ويتركون الأراضي المنخفضة بورا.
وأرض هذه المديرية على الإجمال ضعيفة بالنسبة لأرض الجزيرة؛ فتربتها عسرة المراس صعبة الاختراق جدا؛ فالأراضي التي تزرع في الوقت الراهن سيصير إغراقها برمتها، ولكن يعتاض عنها بمساحات أعلى منسوبا، وهذه ستغمر بالفيضان وتستصلح للزراعة كل عام بالطريقة الموضحة في الفصل الثاني من الباب الثالث. وبذلك لا تكون الفائدة مقصورة على اعتياض أرض جيدة بدل الضعيفة، بل يضاف إلى ذلك أن عين المساحات المحددة تصبح متيسرة عاما فعاما، وهذه مزية إدارية ليست بالقليلة الأهمية. هذا وإن رفع منسوب الخزان كل عام إلى درجة كافية لغمر المساحات المتيسرة للزراعة يستلزم حتما ري مساحات أخرى أعظم كثيرا مما يستطيع سكان المديرية أن يزرعوه بالحاصلات في حالتهم الراهنة، وهذه المساحات ستكسوها الأعشاب بلا شك وتصبح مراع صالحة لتربية المواشي. ويبلغ إجمالي السكان في إقليم النيل الأبيض نحو 180000 نسمة. ويبلغ عدد القسم المجاور للنهر من هذا الإجمالي - أعني القسم الذي ستعلقه بناء الخزان عن مواطنته - 40000 نسمة حسب تقدير حاكم المديرية. وقد كان أقصى المساحة المزروعة 107000 فدان في سنة 1917، وبرفع منسوب الخزان نحو نصف متر فقط لمدة أسبوع أو اثنين؛ أي من 378,50 إلى نحو 379، ثم تخفيضه، تصبح المساحة التي تغمر واسعة فتتيسر للزراعة نحو 100000 فدان. وفي السنين التي يستعمل فيها الخزان كمصرف للفيضان ويرتفع المنسوب إلى 380 (ثم يخفض ثانيا حتى يبلغ 378,50 في 15 ديسمبر)، تكون المساحة التي غمرت ثم انكشفت نحو 480000 فدان. ومن ذلك يتضح أنه متى أنشئ الخزان لم تكن فائدة السكان منه مقصورة على استزادتهم من الأراضي الصالحة للزراعة سواء من حيث المقدار والجودة، بل يصبح أمر الزراعة عندهم غير متوقف على تقلبات فيضان النيل. فستكون فوائد الخزان مشابهة لفوائد أعمال الشراقي التي قام بها الكولونيل روس في الوجه القبلي منذ ثلاثين عاما.
3
المعارضة الشديدة في إنشاء الخزان
لقد كان أول صوت في العالم ارتفع بمعارضة إنشاء خزان جبل الأولياء لأنه يضر بمصر هو صوت المرحوم الكولونيل كندي باشا المهندس القدير ومدير الأشغال بالسودان سابقا، وقد انتقد المشروع لجنة المهندسين المصريين الأحرار سنة 1920، والمهندس إبراهيم زكي، وكان الوفد المصري معارضا في المشروع، وله بيانات في هذا الصدد، وكذلك انتقده سعادة عثمان محرم باشا وزير الأشغال سابقا والمرحوم محمد زغلول باشا وكيلها الأسبق في مذكرة نشرت سنة 1929، ووضع حضرة الأستاذ عبد الحليم إلياس نصير مذكرة وافية بوجوه الاعتراض على إنشاء ذلك الخزان، وللأستاذ حسن صبري بك وزير المالية السابق ووزير مصر المفوض بلندن الآن مذكرة وزعت على أعضاء مجلس الشيوخ سنة 1932، وكان نواب الحزب الوطني في البرلمان السابق معارضين للمشروع، وانتقدته الصحف الحرة.
وقد وصف الأستاذ نصير «سير ولكوكس» الذي عارض المشروع فقال: «شيخ جاوز الحلقة الثامنة وتراه كأنه في ميعة الصبي، قامة معتدلة، وهامة مرتفعة، وصحة بادية، ونور من اليقين يشع بين عينيه ويملأ شفتيه ويبدو على أسارير وجهه، وهو مهندس إنجليزي تربى في الهند، وشاد مجده العلمي بالاطلاع والدرس والاجتهاد في ساحة الحياة العملية، فظهر نبوغه وذاع صيته في الآفاق، واشتهر الرجل بالشجاعة والعلم والإخلاص وحب الفلاحين؛ لهذا عندما رأى إصرار الحكومة الإنجليزية على حمل الحكومة المصرية على قبول إنشاء خزان جبل الأولياء أعلن رأيه بصراحة ولم يدع دائرة من دوائر النفوذ دون أن يكاشفها بمضار المشروع على مصر والمصريين، وشهر بحكومة بلاده تشهيرا عظيما أمام حكومات العالم، ودافع عن حقوق مصر الضعيفة دفاعا باهرا تتعطر بذكره جميع الأجيال، ولولا مناهضة هذا الرجل لتمت المشروعات التي أرادها الإنجليز في الخفاء وأهل مصر في سبات ونوم عميق. ولقد ضحى الرجل بنفسه وماله ومركزه الأدبي أمام حكومة بلاده.