تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجاء بصفحة 27:

لا نزاع في أن لمشروع سد جبل الأولياء عيوبا جلية؛ فموقع هذا العمل مع احتمال استخدامه للأضرار بمصر قد أثار ثائرة الشعور السياسي، ثم إن ارتفاع نسبة ما يضيع من الماء في الخزان قد عرض المشروع لمطاعن شديدة من الوجهة الهندسية ...

هذا إلى أن نفقات العمل هي من الجسامة بحيث لا تحتملها موارد مصر المتيسرة في الوقت الحاضر ...

فنظرا إلى خطورة هذه الاعتراضات الموجهة إلى المشروع كان القرار الذي أصدر في مايو سنة 1921 بإيقاف العمل مبررا - فيما أرى - كل التبرير.

ولا أظن أن استئناف العمل يكون من الأمور الممكنة أو المستحسنة، اللهم إلا بعد أن يعاد النظر في الحالة بدقة وعناية.

وجاء في الباب السابع من هذا التقرير تحت عنوان «أعمال الاستثمار الأخرى» بالصفحتين 29 و30:

والذي يلاحظ لأول وهلة أن الآراء في هذا الصدد متشعبة أيما تشعب، ولكن الاتجاه العام لما تلقيناه من المقترحات والآراء يشير - كما هو منتظر - إلى اتفاق عظيم على أظهر ما تفتقر إليه البلد في الوقت الحاضر وهو: (1)

تحسين الصرف. (2)

زيادة المياه الصيفية. (3)

التوسع في استصلاح الأراضي البور وفاء بمطالب السكان المتزايدة بسرعة. والظاهر أن التحسين المطلوب للصرف هو على ثلاثة أضرب:

أولا:

تحسين المصارف الحالية.

ثانيا:

تجديد وسائل الصرف في الجهات الخالية منها الآن. وهذا ينحصر بوجه عام في تمديد بعض المصارف الحالية أو إنشاء مصارف فرعية.

على أن تدبير المزيد من المياه الصيفية عمل باهظ الكلفة بطبيعة الحال، ولئن كنت أميل شخصيا إلى اعتباره في المنزلة الأولى من الأهمية والاستعجال، فإن هناك من الصعوبات المالية وغيرها ما قد يحتم تأجيل الأعمال اللازمة لهذا الغرض زمنا معينا يمكن في أثنائه تخصيص كل ما يتيسر من الأموال لتحسين الصرف.

وجاء بالصفحة 41:

والواقع أن هذا البرنامج (البرنامج المبسوط في كتاب ضبط النيل) قد وجد بعيد المطمح فادح النفقة، فتقرر إيقاف العمل به. والظاهر أنه لا مفر من الاعتراف بأنه بحالته الأصلية خليق بالإهمال نهائيا، وأنه لا بد من الاستعاضة به ببرنامج معدل يرمي إلى مباشرة العمل اللازم على مراحل متتابعة وبنسب محتملة.

ثم تكلم عن أعمال الصرف اللازمة في الوجهين القبلي والبحري.

رأت الوزارة أن تأخذ بنظرية المستر ديبوي في إنشاء الخزان الواطي لا الخزان العالي، كما كان يرى ذلك السير مردوخ ماكدونالد.

وعلى ذلك فالتكاليف يجب أن تكون تكاليف الخزان الواطي.

وقد قدر الخزان وفق هذا المنسوب أن تكون سعته 3000 مليون متر مكعب عند جبل الأولياء، وأن هذا المقدار من الماء يصل إلى خزان أسوان أقل من ذلك بحيث يفقد بالتبخر في الطريق تسعمائة مليون متر مكعب، وبذلك يصبح الرصيد الصافي فقط مليارين ومائة مليون متر مكعب عند أسوان، وهذا الصافي الذي فرض أن ينتفع به القطر المصري في التوسع الزراعي.

إمكان تعلية الخزان

وقد جعلت وزارة الأشغال المشروع على قاعدة أن يسمح تصميمه في المستقبل بتعليته، وبذلك وضع أسس خزان الأولياء بكيفية فنية تكفل إجراء التعلية في المستقبل ليسع حوالي 17 مليارا من الأمتار المكعبة.

نفقات الخزان

اقتصرت وزارة الأشغال في مذكرتها المرفوعة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 3 يناير سنة 1932 على تقدير نفقات الخزان ذاته بمبلغ أربعة ملايين ونصف المليون من الجنيهات المصرية، يدخل ضمنها ثلاثة أرباع المليون تدفعها الحكومة المصرية إلى حكومة السودان تعويضا عن الأراضي التي يحتمل أن تغمرها مياه خزان الأولياء، وكذا عن أضرار القرى.

مزايا المشروع الحالي

ذكرت وزارة الأشغال أن هذا الخزان سيوفر للقطر المصري حوالي مليارين للانتفاع صيفيا، وأن هذا الخزان في الوقت نفسه له فائدة أخرى هامة، وهي منع خطر الفيضانات العالية ودفع أذاها عن القطر المصري.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٥٠٢