تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ذكر المؤلف تفصيل الاتفاق على حكم السودان حكما ثنائيا باسم سمو خديوي مصر، ثم بعد مصرع السردار سنة 1924 والسعي لوضع اتفاق خاص بمياه النيل ومواد ذلك الاتفاق من ناحيتيها النظرية والعملية، ورأي الخبراء فيها باسطا وجهة نظر مصر في مسألة السودان بسطا شافيا، وكذلك وجهة النظر البريطانية: وفي آخر الكتاب ثلاثة فصول في السودان وزراعة القطن فيها، قال: إن هذه الزراعة غير ناجحة، وإن العامل الفاصل في مستقبل السودان، من ناحية بريطانيا، هو مستقبل مشروع الجزيرة. فهل يستأهل هذا المشروع كل هذا العناء؟ هل هو جدير بتأخير الاتفاق مع مصر على حسابه؟ يقول القاضي كرابيتس أخيرا في كتابه كلمة وردت في رسالة غوردون إلى أخته أن «السودان لن يكون من الوجهة العملية البريطانية عملا رابحا». (8) السودان: بقلم صاحب الدولة حسين باشا رشدي

12 (8-1) السودان حياة مصر

إنما السودان لهو الحياة بذاتها لمصر؛ لأنه منبع النيل. ومصر هي التي فتحت السودان في الأصل ولم تضن في هذا السبيل بأية تضحية بالرجال أو بالمال. وهذا الفتح بدأ على عهد محمد علي، وتم على عهد إسماعيل الذي ضم مناطق البحيرات الكبرى حتى منابع النيل وبحر الغزال وخط الاستواء، ثم سواحل البحر الأحمر حتى رأس غردفوي. وجعل الأوغندا تحت حماية مصر. ونال من الباب العالي إدارة سواكن وزيلع وملحقاتها، واتخذ لنفسه لقب خديوي مصر وصاحب نوبيا ودارفور وكردوفان وسنار. واعترفت الفرمانات السلطانية التركية لمصر بامتلاك هذه الأقاليم السودانية، واعترفت الدول بهذه الفرمانات ذاتها.

وفي سنة 1885، جلت الحكومة المصرية، تحت ضغط الحكومة الإنكليزية، عن أكثر هذه الأقاليم السودانية. ولكنها خرجت منها على نية العودة إليها ومع العزم الأكيد على احتلالها ثانية عند سنوح أول فرصة ملائمة. وهذا العزم واضح كل الوضوح من المستندات الرسمية المصرية، فوزارة شريف باشا فضلت الاستعفاء على قبول ترك السودان ولو تركا موقوتا.

وفي 9 ديسمبر 1894 أرسل رياض باشا إلى السير إيفلن بارنج مذكرة قال فيها:

لا يستطيع أي إنسان أن ينازع في أن النيل هو حياة مصر. وهذه حقيقة واضحة كل الوضوح لا تحتاج إلى مناقشة. وحيث إن النيل هو السودان فلا جدال في أن العلاقات والروابط التي تربط مصر بالسودان لا يمكن أن تقبل أي انفصال. وما مثلها في هذا التماسك إلا كمثل العلاقة التي تربط الروح بالجسد، وإذا تمكنت دولة من الاستيلاء على منابع النيل فإن هذا الاستيلاء يكون بمثابة حكم الإعدام على مصر.

فمن هذا كله يتبادر إذن إلى كل ذهن أن حكومة سمو الخديوي لا ترضى قط بحال من الأحوال باختيارها وبدون أن تكون مكرهة إكراها بمثل هذا التهجم على وجودها.

13

وفي الكتاب الأزرق الذي أصدره اللورد سالسبوري سنة 1898 عن مسألة فاشودة كتاب من بطرس باشا غالي وزير الخديوي قال فيه:

إن حكومة الخديوي - كما تعرف سيادتكم - لم يغب عن نظرها في حين من الأحيان العودة إلى استئناف احتلال الإقليم السودانية التي هي مصدر الحياة ذاتها لمصر. ومصر لم تنسحب من تلك الأقاليم إلا عقيب ظروف قوة قاهرة، وإن استعادة الخرطوم تفقد الغاية منها إذا لم يعد إلى مصر وادي النيل الذي ضحت مصر في سبيله الضحايا العظيمة.

ولمعرفة الحكومة المصرية أن مسألة فاشودة في هذا الأوان هي موضوع المكالمة بين بريطانيا العظمى وفرنسا، فهي «الحكومة المصرية» تكل إلي أن أطلب من سيادتكم أن تتفضلوا بحسن الوساطة لدى اللورد سالسبوري ليتم الاعتراف لمصر بحقوقها التي لا تقبل نزاعا، ولكي تعاد إليها الأقاليم التي كانت تحتلها حتى قيام ثورة محمد أحمد.

14

هذا وفي نظر أوربا ذاتها لم تفتأ تلك الأقاليم السودانية - التي تركت تركا موقوتا - معتبرة مصرية.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني) · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)ص ٣٥