الصحيفة الحادية عشرة في الملف رقم 197 من السير ماليت إلى الجنرال هيكس - برقية
القاهرة في 23 يوليو سنة 1883
سيستدعى سليمان باشا عند انتخاب حاكم جديد. نرجو عدم ذكر هذا إلى أن يتم رسميا، وآمل أن تكون هذه الترضية سببا في جعل واجبك أكثر سهولة عليك وأشد وضوحا. وسيكون علاء الدين قائدا اسميا.
الصحيفة الثانية عشرة في الملف رقم 297 من السير أ. ماليت إلى الجنرال هيكس - برقية
القاهرة في 27 مايو سنة 1883
تسلمنا اليوم برقيتك المؤرخة 23 الجاري، ولكني أرى عدم التعجل في استقالتك بما أن سليمان باشا سيستدعى كما ذكرت لك في برقيتي المؤرخة 23 الجاري.
فمما سبق يتضح كل الاتضاح أن البرقية الثانية أرسلت قبل تسلم الأولى.
ويقول مؤلف هذا الكتاب الذي هو بعيد كل البعد عن الترفق بالحكومة المصرية: وعلى ذلك فإنه يتضح تماما مما سبق أن سير أ. ب. ماليت قد ألقى التبعة على كاهل الحكومة المصرية، وهذا كما يظهر يدل على أن حكومة صاحبة الجلالة في هذا الوقت كانت مؤيدة للحملة المشئومة، وإلا لأشار بقبول استقالة الجنرال هيكس. ويبدو هذا المسلك مورطا لحكومة جلالة الملكة في سياسة متناقضة. فهم ينكرون على طول الخط أي مسئولية عن الأعمال في السودان، ومع ذلك يشجعون بطريق غير مباشر حملة لإخضاعه، وأظن أن في هذا الكفاية لتوكيد بياني.
وفي الختام أرد على ملاحظة سير رينل رد وهي: «إذا كان في الإمكان توجيه أي لوم إلى الحكومة الإنكليزية في ذلك الوقت، فهو من أجل أنها أصرت قبل الأوان على الانسحاب من السودان، فأقول: إنه لو تركت الحكومة المصرية وحدها في ذلك الوقت لمعالجة هذا الموقف؛ لما فقد السودان قط، ولما كانت هناك حاجة إلى إعادة فتحه.
وإني لآمل أن تجدوا متسعا لنشر هذه الرسالة في جريدتكم الغراء، واقبلوا شكري سلفا. (7) إنقاذ السودان - في كتاب القاضي بيير كرابيتس
ذكر القاضي الأمريكي كرابيتس أيضا شؤون مصر والسودان في كتابه «غوردون ومكافحة الرقيق الأبيض». حيث انتهى فيه عند مصرع غوردون في الخرطوم، وهو مؤلف كتاب «إسماعيل الخديوي المفترى عليه». وقد رد فيه على بعض ما عزي إلى الخديوي إسماعيل ردا قائما على تحليل الوقائع والموازنة بين أقوال المؤرخين. وألف أخيرا كتابه الثالث،
11
يتتبع فيه المساعي التي بذلت لاسترداد السودان وسير أحواله من سنة 1899 وما بعدها.
ويقول المؤلف: إن كتشنر الذي كان أبرز شخصية في استرداد السودان بعد كرومر، إنما اتصل اتفاقا بالقائمين من الإنكليز على شؤون مصر. فقد كان ضابطا في القسم الهندسي في الجيش البريطاني وعهد إليه في الإشراف على مسح جزيرة قبرص، فلما نشبت ثورة عرابي، طلب إجازة مرضية وأتى إلى مصر، وكانت إجازته المرضية لا تتعدى أسبوعا، ولكن يظهر أن الضابط المهندس عجز - اتفاقا - عن اللحاق بالسفينة التي كان عليه أن يعود بها إلى قبرص. ويظهر أنه في خلال إقامته بالإسكندرية اتصل بأحد ضباط «الاستخبارات العسكرية» فلما تأخر عن عودته إلى قبرص أبرق أميرال الأسطول البريطاني إلى حاكم قبرص يطلب تمديد إجازة كتشنر فرفض هذا طلب الأميرال مصرا على وجوب احترام النظام. فكتشنر عاد إلى قبرص، ثم جاء إلى الحاكم طلب من الجنرال ولزلي من مصر يطلب فيه أن يسمح له بكتشنر وكذلك كان. ومن محاسن الصدف أن كتشنر كان مهندسا. فإن الحملة التي جردت لاسترداد السودان كانت تحتاج إلى عمل مهندس ينظم لها جميع وسائل التقدم ويكفل لها أسباب الشرب والغذاء والوقاية من الأمراض.
وقال في فصل عنوانه «تمويل الحملة»: لما تقرر إيفاد الحملة لاسترداد السودان نشأت مسألة المال الذي ينتظر إنفاقه في هذا السبيل. فلندن ذهبت إلى أن استرداد السودان مسألة مصرية بحتة، وأنه من العدل أن تنهض الخزانة المصرية بالنفقات المطلوبة، وأن ذلك في وسعها. ولكن يظهر أن لندن لم تلتفت حينئذ إلى أن مفتاح الخزانة المصرية، كان في أيدي لجنة دولية هي لجنة صندوق الدين. هنا نشأ صراع بين لورد كرومر وطائفة من أعضاء صندوق الدين على مسألة استعمال جانب من مال الحكومة المصرية في تمويل حملة السودان؛ ذلك أنه بعدما قر القرار على «حملة دنقلة» طلب من صندوق الدين أن يمنح 500 ألف جنيه من الاحتياطي العام لهذا الغرض فأقر الصندوق ذلك باتفاق أربعة أصوات على صوتين، وكان المعارضان مندوبي فرنسا وروسيا، فأقاما قضية في محكمة مصر المختلطة.