وإنا لنورد دليلا على صحة ذلك تصريحات عظماء الإنكليز ذاتهم بصدد حادثة فاشودة والمعاهد الإنكليزية الطليانية 1891-1894. (1)
في 12 أكتوبر 1898 صرح اللورد سالسبوري لسفير فرنسا «أن وادي النيل كان - ولا يزال - ملكا لمصر. وأن جميع العوائق وكل الانتقاص الذي أحدثه فتح المهدي وإخلاله في صفة هذه الملكية، قد زال بفعل انتصار الجيش الإنكليزي المصري في أم درمان.
15 (2)
قال اللورد روزبري في خطاب ألقاه في أبسون في 12 أكتوبر 1898: «نحن نعمل الآن لنرجع إلى مصر ما يؤلف - حسب تصريحات جميع الوزارات الفرنساوية - أرضا مصرية.
16 (3)
وأثبت اللورد كمبرلي في مأدبة أقيمت إكراما للورد كتشنر ما يلي:
أن الجلاء عن فاشودة لا يمكن أن يمس كرامة فرنسا؛ لأن الحكومة الفرنساوية ذاتها صرحت بأن الأراضي المختلف عليها هي ملك مصر.
17
ومن جهة أخرى أن البند الثاني من الاتفاق الإنكليزي الطلياني المبرم سنة 1891 و1894 نص فيه:
يكون للحكومة الطليانية في حالة اضطرارها للعمل قياما بحاجة موقفها العسكري أن تقبل كسلة والإقليم الملاصق لها حتى الأتبرة. إلا أنه يكون معروفا لدى الحكومتين أن كل احتلال عسكري مؤقت للأراضي الإضافية المعينة بهذا البند لا يلغي حقوق الحكومة المصرية على تلك الأراضي، فهذه الحقوق تظل موقوفة فقط إلى أن تتمكن الحكومة المصرية من استئناف احتلال المنطقة المشار إليها.
وعندما استعادت مصر الأقاليم السودانية التي كانت قد تركتها وقتيا عاونتها إنكلترا في ذلك ولكن:
أولا:
إن استعادة تلك الأقاليم تمت على حساب مصر وباسمها، وكانت إنكلترا تعمل بمعاونتها بوصف أنها حليفة بالواقع لمصر. وهذا ما يستنتج استنتاجا مقطوعا به من التصريحات المذكورة آنفا، ثم إن اللورد كتشنر - قائد الجيش المصري - صرح للقومندان مارشان في فاشودة بقوله: «إن التعليمات التي تلقاها تقضي بأن يعيد بسط «السلطة المصرية» على مديرية فاشودة، وأنه يحتج على رفع العلم الفرنساوي على «أملاك سمو الخديوي».
ثم كتب إليه بعد ذلك:
يجب علي أن أبلغك أني وقد رفعت اليوم العلم المصري على فاشودة بأن حكم هذه البلاد قد استعادته مصر ليدها نهائيا «راجع تقرير اللورد كرومر السنة الثالثة 1898.
الثاني:
إن القوات العسكرية التي استخدمت للاستعادة قد كانت من جانب المصريين 25 ألفا. أما التي كانت من جانب الإنكليز فقد كانت من بادئ الأمر 800 جندي، ولم يتجاوز عددها ألفي جندي.
الثالث:
إن نفقات الاستعادة 2400000 جنيه دفعت مصر ثلثيها. وإذا كانت إنكلترا قد تحملت الثلث فالخطأ ليس خطأ مصر ولكنه ناشئ من معارضة صندوق الدين التحكمية.
الرابع:
أن مصر وحدها دفعت منذ استعادة السودان نفقات الأعمال والمشروعات ما عدا خزان مكوار فبلغ ما أنفقته نحو 5600000 جنيه، ومصر وحدها هي التي دفعت العجز المتوالي في ميزانية السودان، فبلغ ما دفعته في هذا السبيل 5350000 جنيه.
الخامس:
منذ استعادة السودان تنفق مصر على عشرة آلاف جندي مصري في السودان للدفاع في الخارج ولمنع كل ثورة في الداخل، فتحملت مصر من وراء ذلك إنفاق 13 مليون جنيه، مع أن القوة الإنكليزية في السودان نحو ألف رجل لم تزد النفقة عليهم على مليوني جنيه.
إن مصر تحملت في سبيل السودان نفقة مالية كبيرة جدا كما تدل سجلات الحسابات، وقد تحملت هذه الأعباء رغم الديون المتراكمة عليها ، ورغم شدة حاجتها إلى الأموال لتقوم بالأعمال العمومية، لا سيما أعمال الري التي يحول بها ري الحياض إلى ري دائم، وقد كان بالإمكان إصلاح مليوني فدان لا تزرع الآن بنصف الأموال التي أنفقتها. •••
فالاستنتاج الطبيعي المعقول من كل ما تقدم هو أنه يجب اعتبار السودان جزءا من مصر لا يقبل التجزئة، حتى إن اتفاق 1899 ذاته لا يعارض ذلك؛ فإن ذلك الاتفاق يشرك إنكلترا مع مصر لا في السيادة على السودان، بل في الإدارة. وإذا كان العلم الإنكليزي قد ظل يخفق على السودان إلى جانب العلم المصري فمرجع ذلك إلى الاهتمام باتقاء العراقيل التي تنجم عن تنفيذ حكم الامتيازات هناك فتحول دون تقدم تلك البلاد.