أخشى أن يكون معنى هذه الزيادة أن مقدار الوسائل الرسمية بالسودان في ازدياد، والأرجح أن هذا لا مناص منه إلى حد ما. ولكن على الرغم من هذا فإنني أجرؤ على إبداء أملي في أن تقوم مقاومة مستديمة في وجه الإفراط في كتابة الرسائل؛ فإنها تدل على الإفراط في (المركزية)، مع أن السودان قطر يجب أن تسير الإدارة فيه على قاعدة (اللامركزية) ما أمكن ذلك.
ولكن مع هذا بدأ التشريع بنشاط؛ فوضع قانون للعقوبات وقانون للتحقيقات الجنائية وقانون للدعاوى المدنية، وسجلت الأراضي بقدر المستطاع لمالكيها الواضعين أيديهم عليها، ووضعت الميزانية (وإن بقيت مصر مدة طويلة تدفع عجزها)، ومن أمثلة ما تم من الإصلاح في بضعة عشر عاما نذكر أن (مستر بونهام كارتر) بدأ الخدمة في القسم القضائي عام 1899 يساعده كاتب واحد في القسم المدني وسبعة قضاة «شرعيين» وعشرة كتاب لهم. وعندما غادر (السر إدجار بونهام كارتر) السودان عام 1917 ترك وراءه (مصلحة السكرتير القضائي، ومحكمة عليا، ومحاكم كلية وجزئية، ومحاكم شرعية إسلامية، ومكتبا للمحامي العمومي ونظاما لتسجيل الأراضي، ومصلحة لإدارة الأراضي الحكومية)، ولم يكن التقدم في جميع المصالح الأخرى دون هذا، ووضع نظام محكم لجباية الضرائب. وأنشئت كلية (غوردون) والمدارس الابتدائية والأولية، وكان الحافز الأول على إنشائها إيجاد طبقة من (المعلمين) كانت الإدارة في أشد الحاجة إليها. ولا يفوتنا هنا أن نورد تفسير اللورد كرومر لهذه الكلمة:
على أنني أود أن أوضح ما أقصد بالفئة المتعلمة؛ فإنني لا أشير إلى التعليم العالي ... بل إن المطلوب مبدئيا تعليم القراءة والكتابة والحساب لعدد معين من الشبان. بالقدر الذي يمكنهم من أن يفيدوا في ملء الوظائف الصغيرة في إدارة البلاد. فإن الحاجة إلى مثل هذه الفئة جد ماسة.
ومد الخط الحديدي إلى شمالي الخرطوم (الحلفاية)، واتسع نطاق الأسلاك التلغرافية. وإن الذين ينظرون إلى السودان الآن لا يمكنهم أن يتصوروا الصعاب التي كانت تكتنف أعمال التقدم منذ أكثر من 30 عاما.
فقد كان أهم هذه الصعوبات: (1) قلة السكان و(2) قلة المال و(3) صعوبة المواصلات. أما الأولى فيكفي أن نورد ما جاءت به الإحصاءات الرسمية؛ فقد كان سكان السودان قبيل الثورة المهدية ثمانية ملايين ونصف مليون من النفوس، (والأرجح أنهم كانوا أكثر من ذلك)، بقي منهم بعد الفتح الأخير مليون واحد وسبعمائة وخمسون ألفا. ويقدر أن المجاعات والأوبئة أتت على نحو الثلاثة ملايين ونصف المليون وأن الحروب والفتن الداخلية أتت على ثلاثة ملايين وربع مليون. •••
يقول سير ماكميكل: «لقد استغرقت مفاوضات النحاس - هندرسون 14 جلسة من 31 مارس إلى 17 إبريل، وإن الوفد الرسمي المصري قد طلب أن تكون تفسير المادة 13 - الخاصة بالسودان - في مقترحات هندرسون - محمد محمود - كما يأتي:
المادة 13: حالة السودان: هي التي تنشأ من هذه الاتفاقات «الاتفاق الثنائي 1899» يجب تفسيرها بأن حالة السودان هي التي في نظرنا كان يجب أن تنشأ من اتفاقية 1899. أي التي تتضمن سيادة مصر على السودان ونصيبها في إدارته. (1) رأي اللورد كرومر «إن الذين يخترقون الصحاري المحرقة بين وادي حلفا وبربر أو القفار بين النيل والبحر الأحمر التي مدت فيها سكة الحديد وهم يعلمون أن مثل هذه القفار الشاسعة التي قلما تنبت شيئا أو يعيش فيها حيوان، كثيرة جدا في بلاد السودان، لا يلامون إذا قالوا مع غوردون وستيورت أول شهيدي العمران في تلك البلاد إنها كانت وستبقى دائما سلكا لا نفع منه. لكن لقد أخذ يثبت على مر السنين أن هذا القول غير صحيح. وأهمية بلاد السودان فيما يتعلق بالقطر المصري لا تتوقف على قابليتها للارتقاء، بل على كون النيل يخترقها من طرف إلى طرف، وعلى أن التحكم فيه على طول مجراه مهم جدا للقطر المصري، ولولا هذا الأمر لكان إنقاذ السودان من حالة البربرية والهمجية غير جدير في رأيي بالنفقات الكثيرة التي تنفق عليه من الأموال المصرية والأرواح المصرية وغير المصرية المنوطة بخدمته. ولو كان هذا الإنقاذ حسنا لذاته، ولكن رأت مصر وحكامها أن إنقاذ السودان أمر لا بد منه ماليا وسياسيا، وهذا الإنقاذ يؤول أيضا إلى ترقية بلاد السودان فتصير له أهمية أخرى ذاتية من غير النفقات إلى الغرض الأول.»