2 (2) رأي اللورد ملنر «لا بد من ترك السودان بكل سرعة ممكنة، وإن كل وزير لا يوافق على هذا البرنامج لا بد أن يترك منصبه، ولا شك أن هذا القرار كان عادلا. وإذا نحن ذكرنا هذا فلا يظن أحد أني أجادل في أن امتلاك السودان أو على الأقل جزء عظيم منه ليس بذي أهمية أو أنه لا يكون ضروريا في المستقبل لسعادة مصر. غير أن الحزم يقضي على الإنسان الذي حل به أشد الضيق بأن ينزل على جزء مهم من ملكيته خير من وقوعه في هاوية الإفلاس، وأن الجند المضغوط عليه بشدة يجد أن الضرورة قد توجب ترك النقط الأمامية المهمة محافظة على القلعة الرئيسية التي تحتمي بها، ولو أن مصر نزلت عن السودان وقت أن كان في غير مقدورها المحافظة عليه فإن ذلك لا يعتبر سببا يدعوها إلى الانصراف عن استرجاعه كله أو بعضه عندما يكون لديها القوة، كما أنه لا لوم على من يقومون بواجب وإن كان ممقوتا غير أنه ضروري كما يضطر ربان سفينة أن يلقي في اليم بضاعة ثمينة؛ في بقائها غرق السفينة.»
3 (3) رأي المستشار المالي
يقول المستشار المالي الإنكليزي لدى الحكومة المصرية في تقريره الصادر في 14 ديسمبر سنة 1914: «إن السودان ضروري لمصر، بل هو ألزم لها من مدينة الإسكندرية.»
جاء في مذكرة الوفد المصري في المقدمة لمؤتمر الصلح سنة 1919: «إننا بطلبنا إرجاع السودان إلى مصر نريد أن نجعله شريكا له ما لنا وعليه ما علينا.» (4) رأي الأمير عمر طوسون
مقال عن (حقوق مصر في السودان). نشرته جريدة (المقطم) بتاريخ 30 يناير سنة 1931، وها هو:
استغلت الصحف زيارة مستر موري ومستر سبندر لمصر في هذه الآونة الأخيرة، وذهبت إلى أن هذه الزيارة ليس لها من علة في الوقت الحاضر إلا أن تكون لمعالجة المسألة المصرية التي ما زالت معلقة بدون حل بين البلدين إنكلترا ومصر، وأن أهم نقطة من نقط المسألة المصرية جاء هذان السياسيان لدرسها وعلاجها هي السودان، الذي كان - وما زال - أكبر عقبة في سبيل أية مفاوضة تدور بيننا وبين البريطانيين ما داموا متشبثين به غير حافلين بما لنا من الحقوق فيه.
ولقد ذهبت تلك الصحف أيضا إلى أن رحلة مستر موري ومستر سبندر إلى السودان في الوقت الذي يقيم فيه المندوب السامي هناك لم تكن على سبيل المصادفة، وإنما هو اجتماع في نفس البلد الواقع بشأنه النزاع يقصد منه بالاتفاق مع حاكمه البحث ومعرفة الحد الأقصى الذي تستطيع بريطانيا أن تذهب إليه في مسألة السودان ما دام قد ظهر أنه من غير الممكن عقد أي تسوية بين البلدين دون أن تحل هذه العقدة المستعصية.
ولست أدري إن كان ما ذهبت إليه هذه الصحف صحيحا أو غير صحيح. ولكن الذي أعلمه علم اليقين وأحب أن يعلمه أيضا هذان الضيفان على وجه خاص والجمهور البريطاني على وجه عام أنه من غير الممكن أن يقبل مصري مهما كانت صفته السياسية أو نزعته الحزبية التخلي عن السودان، وأنه لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن يوافق على تسوية ما بشأن مصر تسوية لا ترد لنا فيها حقوقنا في السودان.
ولقد أقام جميع من فاوضوا الحكومة البريطانية من المصريين على اختلاف نزعاتهم الحزبية. الدليل على أن المسألة السودانية كانت دوما السبب في حبوط المفاوضات وقطعها.
لذلك أرى بعد هذا أن يبدأ بحل مسألة السودان قبل حل مسألة مصر لأن الأولى تفوق الثانية، وليس من المعقول حل المسألة الثانية في المرتبة وترك المسألة الأولى لآخر الأمر، حتى إذا فرغ المفاوضون أو كادوا جاءت مسألة السودان فأفضت إلى قطع المفاوضات.
فلو عكس الوضع واتفق على مسألة السودان أولا لوجد أن الاتفاق عليه يدعو حتما إلى سهولة الاتفاق على مصر. فقد يستطيع المصريون أن يتنازلوا عما يستطاع التنازل عنه في مصر. أما السودان فتمسكهم بحقوقهم فيه أشد التمسك أمر واجب لا هوادة فيه؛ لأنه فضلا عن كونه جزءا لا يتجزأ من مصر فمسألته في حقيقة أمرها مسألة حياة أو موت.