فأنت ترى أن أرجحية السيادة البريطانية ضمنت بحقها في اختيار الحاكم العام والإشارة بعزله، ولما كان الحاكم العام هو الذي يحكم البلاد ويسن القوانين أصبح منفذا لوجهة نظرها بدون تقييده بذلك النص في صلب الاتفاقية. والموافقة على تعيين القناصل - وهي من شارات السيادة - لم تترك ولو ضمنا للحاكم العام ولا لخديوي مصر، بل جعلت رهنا بموافقة الحكومة البريطانية. قولوا إن الحاكم العام غير مقيد قانونا باستشارة بريطانيا العظمى أو مصر فيما يرى اتخاذه بصفته المشرف المباشر على أحوال البلاد، بل هو شرعا صاحب سلطة غير محدودة على الأرواح والأموال، لكنه يعين ويعزل بإرادة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، فهو رهن سياستها في الواقع. وأذكر أنني قرأت أخذا وردا طريفا للفقيد غوردون في مذكراته حول هذه النقطة، فقد كان هو ضابطا في الجيش البريطاني، ولكنه مزود بفرمان يطلق يده في التصرف من صاحب الحق الشرعي في البلاد ... إلخ، فهو غير مقيد باتباع نصائح هذا أو ذاك، ولكن ... إلخ. أما عن حقوق مصر فيقول المؤلف «ماكميكل» (ص170):
إن حقوق مصر الثابتة في النيل هي ضرورية جدا لأجل رفاهيتها، ومن الإنصاف أن نفترض أن وجود هذه الحقوق كان إلى حد ما عاملا في التسليم لها بنصيب في السيادة على السودان، وهو قرار ما كان يسهل تسويغه اعتمادا على الاعتبارات التاريخية دون سواها. ولم يحصل مطلقا أن تجوهلت أو أنكرت هذه الحقوق، بل على النقيض من ذلك اعترفت بها بريطانيا مرارا تكرارا.
وإليك الفقرة الآتية (ص17) من المذكرات المتبادلة بين الحكومتين البريطانية والمصرية في مايو 1929 بشأن مياه النيل: ... وبدون موافقة سابقة من الحكومة المصرية لا تقام أي مشاريع للري أو منشآت على نهر النيل أو أحد فروعه أو على البحيرات التي يجري منها طالما كانت داخل حدود السودان أو أي قطر تحت الإدارة البريطانية إذا كان من شأن تلك المشاريع أو المنشآت التأثير على مصالح مصر، سواء بإنقاص كمية المياه التي تصل إلى مصر أو تغيير موعد وصولها أو تخفيض مستواها.
ورأي «ماكميكل» لا يخرج في كثير أو قليل عن رأي رجل اشترك بالفعل في تنفيذ السياسة البريطانية وإجراء العدل البريطاني في السودان، وكان من المتحمسين للتصغير من شأن الحقوق المصرية في السودان وتسفيه رأي القائلين بضرورة الاعتراف لحكومة مصر بالاشتراك في إدارة السودان. •••
عهد الإصلاح الأول (1898-1902) يقول المؤلف في مستهل هذا الفصل:
لقد واجه اللورد كتشنر والشرذمة القليلون من الضباط الذين تركوا ليعاونوه بعد واقعة أم درمان عملا ضخما، وقد كان من حظهم وحظ خلفائهم أن يكون من ورائهم معينا ومرشدا وكابحا في بعض الأحيان أحكم الساسة اللورد كرومر. فإذا أفردنا شخصا بعينه من بين الكثيرين الذين وضعوا الأسس المدنية للسودان الجديد كان هو أحقهم بالفخر الأكبر. ولكن يقلل هذا التخصيص من عظم النجاح الذي أحرزه أولئك الرواد الأولون الذين وقع على عواتقهم واجب النهوض بالعمل في وجه صعاب كادت تبدو مستحيلة التذليل.
نعم لقد كان واجبهم صعبا عليهم؛ كانوا رجالا ذوي حكمة وحزم ونزاهة قبل كل شيء، مع لين في العريكة في الغالب وبطش عند اللزوم. وقد قال كتشنر لمعاونيه بحق: «... إننا إنما نعتمد على العمل الانفرادي الذي يقوم به الضباط البريطانيون، حيث يشتغلون مستقلين، ولكن في سبيل غرض واحد، وما يتركونه من أثر على أفراد الأهالي الذين يحرزون ثقتهم، للوصول إلى الإصلاح المعنوي والصناعي للسودان ...»
من أجل هذا كان الاعتماد في بادئ الأمر على كفاية المديرين والمفتشين البريطانيين، وعلى نشاطهم ونزاهتهم وعفتهم وحزمهم وما اتصفوا به من خلال تحبب الأهالي فيهم؛ وبالتالي في النظام الجديد الذي هم رواده والممثلون له. ولم تكن القوانين تصدر إلا بقدر الحاجة، وكانت دائما موجزة مجملة. بل إن اللورد كرومر، وكان يعلق على الميزانية، كتب في عام 1901 عن زيادة المنصرف على بند (أدوات كتابية) على المربوط بستمائة جنيه، وأن المطلوب عن عام 1902 هو ألفان من الجنيهات، فقال: